كما أن مصطلحات العلم والفلسفة مأخوذة في الأغلب الأعم من اللغة اليونانية فتكشف بذلك عن مصدر هذه العلوم، كذلك لغة القانون مأخوذة في معظمها من اللغة اللاتينية. وكان اللفظ الدال على القانون في هذه اللغة هو Ius أي العدالة أو الحق، أما كلمة Lex فقد كان معناها القانون الخاص. وقد وصف فقه القانون في مختصر جستنيان (٥٣٣ م) بأنه علم وفن معاً "علم العدل وغير العدل" و "فن تدبير ما هو صالح ومقسط" وكانت كلمة Ius تشمل القانون غير المكتوب أو العادات المرعية التي تحوي القانون المكتوب نفسه، وكان هذا القانون المكتوب يتكون من Ius Civilen- أي "قانون المواطنين (الرومان)، Ius Gentium- أي "قانون الأمة". وكان القانون المدني وقانون المواطنين يسمى "القانون العام" إذا كان يتعلق بشئون الدولة والعبادة الرسمية، و "القانون الخاص" إن كان يبحث في العلاقات القانونية بين المواطنين بعضهم بعضاً.
والقانون الروماني بوجه عام مأخوذ من خمسة مصادر:(١) ففي عهد الجمهورية كان المصدر النهائي للقانون هو إرادة المواطنين يعبرون عنها في الجمعيتين العشرية والمئوية بلفظ Leges وفي الجمعية القبلية بلفظ Plebisuta (" قررته العامة"). ولم يكن مجلس الشيوخ يقر اللجيس Leges إلا إذا عرضت على الجمعيتين مصحوبة بالمراسيم المقررة وعرضهما عليه موظف كبير في مرتبة