كتاب قصة الحضارة

القانون الروماني - مصادر القانون - ج: 10 - ص: 363

أعضاء مجلس الشيوخ. وإذا ما اتفق مجلس الشيوخ والجمعية على إنفاذ قانون من القوانين أعلن باسم Senatus Populusque Romauns.

(٢) ولم يكن لمجلس الشيوخ نفسه من الوجهة النظرية في عهد الجمهورية حق إصدار القوانين؛ أما قراراته المعروفة باسم "استشارات الشيوخ" Senayusconsulta فكانت من الناحية الرسمية توصيات إلى الحكام؛ ثم أضحت على مر الأيام توجيهات، ثم أوامر، ثم صار لها في عهد الجمهورية المتأخرة وفي عهد الإمبراطورية قوة القوانين. وكان مجموع القوانين التي أجازتها الجمعيتان ومجلس الشيوخ في خلال ستة قرون قليلاً إلى حد يدهش له من اعتاد السيل الجارف من الشرائع التي تصدرها الدول في الوقت الحاضر.

وكانت الحاجة إلى القوانين الصغرى أوالخاصة تسدها الأوامر Edicta التي يصدرها موظفو المجالس البلدية. ذلك أن كل حاكم جديد للمدينة كان يصدر في بدء قيامه بمهام منصبه أمراً بريتورياً Edictum Praetorium يذيعه مناد في السوق العامة وينقش على أحد الجدران، ويعلن فيه المبادئ القانونية التي ينثوي الحاكم العمل بها والحكم بين الناس بمقتضاها في خلال السنة التي يتولى فيها منصبه. وكان في وسع القضاة المتنقلين Praelores Peregarini وحكام الولايات أن يصدروا أيضاً أمثال هذه القرارات. ولم يكن يسمح للبريتورين بمقتضى سلطة الحكم المخولة لهم أن يسفروا القوانين القائمة فحسب، بل كان لهم فوق ذلك أن يسنوا قوانين جديدة. وبهذه الطريقة كان القانون الروماني يجمع بين استقرار الشرائع الأساسية ومرونة الأحكام البريتورية. وإذا انتقل قانون أو انتقلت فقرة من فقراته من مرسوم بريتور إلى مرسوم البريتور الذي يليه مرات كثيرة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من القانون الأساسي المعروف باسم Ius Honorarium حتى حل "قانون المنصب" قبيل عهد شيشرون محل الجداول الاثني عشر، وأصبح هو النص الرئيسي للأوامر القانونية في رومة. على أن