كتاب قصة الحضارة

فرنسا الوصاية - ٣ - ازدهار ثم انهيار - ج: 35 - ص: 18

[٣ - ازدهار ثم انهيار]

١٧١٦ - ١٧٢٠

كانت مهمته الأولى إعادة النظام والاستقرار الماليين إلى الدولة. لقد ورث حكومة مفلسة، بلغ دينها ٢. ٤٠٠. ٠٠٠. ٠٠٠ جنيه، أضيف إليه دين قصير الأجل بلغ ٥٩٠ مليون جنيه على شكل "سندات على الدولة"-وهي كمبيالات ملكية تتداولها الأمة، ولم تكد تساوي آنئذ ثلث قيمتها الأسمية. وكان صافي إيرادات الحكومة عام ١٧١٥ لا يتجاوز ٦٩ مليون جنيه، ومصروفاتها ١٤٧ مليوناً. وكان أكثر الدخل المنتظر في ١٧١٦ قد أنفق مقدماً (١٧).

وأشار سان-سيمون بأن تشهر الحكومة إفلاسها. ولكن الدوق أدريان موريس دنواي احتج. ووفق الوصي بين الرأيين بإجراءات اقتصاد وإصلاح معتدلة. فخفض الجيش إلى ٢٥. ٠٠٠ مقاتل، وأعفى الجنود المسرحون من الضرائب ست سنوات، وأعفى آباء الأطفال الثمانية إعفاءً دائماً. وخفضت ضرائب "التاي"، والجاييل، والرءوس، وغيرها من الضرائب. وندد بالفساد الذي استشرى في جميعها، وعولج بعض هذا الفساد، ورفت مئات من شاغلي الوظائف الحكومية الزائدين عن الحاجة-ومنهم ٢. ٤٠٠ في باريس وحدها. وأنشئت "غرفة عدالة" (مارس ١٧١٦) دعى للمثول أمامها كل الماليين، والتجار، وأصحاب مصانع الذخيرة، وغيرهم ممن اشتبه في أنهم غشوا الحكومة. وهنا أقام نواي، الذي ألف الإجراءات العسكرية، حكم إرهاب حقيقياً، فوعد بالرأفة كل من يكشف عن زملائه من المذنبين، ووعد المبلغون بخمس المبالغ التي تسترد بفضل مساعدتهم. وشرعت عقوبة الإعدام لكل من يعوق عمل المبلغين، وتقررت مصادرة الأملاك والحكم بالتشغيل على سفن الأسرى والعبيد مدى الحياة عقاباً لمن يدلون بشهادة زور عن وضعهم المالي. وشنق بعض من حكم عليهم، ووضع البعض الآخر في المشهرات أمام جمهور مبتهج، وانتحر بعض رجال المال بعد أن يئسوا من تبرئة أنفسهم. على أن النتائج لم تكن متناسبة مع هذه الوسائل. ذلك أن أكثر المذنبين اشتروا الإعفاء من الفحص أو الإدانة برشوة موظفي الغرفة، أو أصدقاء الوصي، أو خليلاته. وتفاقم الفساد حتى بلغ حداً كان أفراد الحاشية