كتاب قصة الحضارة

الحياة الإنجليزية - ٢ - الحكومة - ج: 45 - ص: 33

[٢ - الحكومة]

٢/ ١ - الهيئة التشريعية The Legislature

دستور إنجلترا هو الكيان الكامل للتشريعات غير المُلغاة التي أصدرها البرلمان، والقرارات غير المُبْطَلة (بضم الميم) للمحاكم. فمثل هذه السوابق القانونية تُسند كل السلطات الحكومية إلى التاج (سواء أكان صاحبه ملكاً أو ملكة) والبرلمان اللذين يعملان بتوافق. وعادة ما كان الملك منذ سنة ١٦٨٨ يقبلُ ما يشرّعه البرلمان ويوافق عليه. وليست هناك وثيقة مكتوبة تحد من سلطة البرلمان في إجازة أيِّ قانون يُرضي مجلسيه (مجلس العموم ومجلس اللوردات) (النص: غرفتا مشورته two chambers) وتتكون الغرفة العليا (مجلس اللوردات) من اللوردات الزمنيين (من غير رجال الدين) واللوردات الروحانيين (من رجال الدين) الذين يجلسون بترتيب على وفق الميلاد والتقليد،

ومن سلطتهم رفض أي إجراء يصوت عليه مجلس العموم وهم كمحكمة عليا تُستأنف (بضم التاء) القرارات القضائية لديها، وكمحكمة عليا عند تولي مجلس العموم محاكمة أحد أعضائه بسبب جناية أو جُنحة أو عند محاكمة أحد أعضاء الحكومة كما أنه مختص بالنظر في الأمر عند اتهام أحد أعضائه من غير الإكليروس في جريمة كبرى. لقد كان هو حصن الأرستقراطية تقوم من خلاله بنضال يعوق تقدم البورجوازية المتقدمة.

وكان عدد أعضاء مجلس العموم ٥٥٨ عضواً: اثنان من جامعة أكسفورد واثنان من جامعة كامبردج، وواحد من كلية التثليث في دبلن، و ٤٥ من اسكتلندا، والباقون يتم انتخابهم في أربعين كونتية (مقاطعة) وعشرين مدينة تمثل كل منها دائرة انتخابية من قِبَل ناخبين لهم امتيازات محدودة مختلفة اختلافاً كبيراً مما يجعل من غير الممكن النص عليها بالتفصيل في هذا السياق. ويُستثنى من المنتخبين (بكسر الخاء) النساء والذين يتلقون إعانات، والروم الكاثوليك والكويكرز Quakers (أصحاب مذهب ديني) واليهود واللا أدريين agnostics، وبشكل عام كل من لا يؤدي قسم الولاء والطاعة لكنيسة إنجلترا وعقائدها. وفي المجموع كان في إنجلترا ذات التسعة ملايين نفس ٢٤٥،٠٠٠ ناخباً.

وطالما كان التصويت علنياً فإن قلة من المصوتين (الناخبين) هم الذين كانوا يجسرون على انتخاب مرشح غير مالك