للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في سن التشريع الديني، برغم سيادة الملك الدينية، نادى بكلفنية صارمة، وبتفسير مضاد لآراء أرمينيوس (١) للمواد التسع والثلاثين باعتبارها قانون إنجلترا، وأقترح، استناد إلى السلطة المخولة له، فرض الخضوع للكنيسة الإنجليزية على هذا الأساس، وفرض العقوبات على الكاثوليك والأرمينيين على حد سواء (٦٠). فأمر الملك بفض البرلمان، وغادر رئيسه مقعد الرياسة امتثالاً لهذا الأمر، ولكن المجلس أبى أن يفض الاجتماع، وأرغم رئيسه على العودة إلى كرسيه. ونحن الآن في ٢ مارس ١٦٢٩ حيث قدم جون اليوت ثلاثة قرارات تنص على أن تكون جريمة كبرى عقوبتها الإعدام: إدخال المذاهب البابوية أو الأرمينية أو أية أفكار أخرى تخالف تعاليم الكنيسة القويمة الصحيحة، والإشارة أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال في جمع رسوم الصادر والوارد التي لم يقرها البرلمان، ودفع مثل هذه الضرائب غير المعتمدة. ورفض رئيس المجلس أخذ الرأي على هذه الاقتراحات. فقام أحد الأعضاء بهذه العملية، وقابلها المجلس بالهتاف والتصفيق وأقرها. ومذ علم أعضاء المجلس بأن جنود الملك على وشك الدخول إلى قاعة المجلس وطردهم، فإنهم قرروا فض اجتماعهم، وانصرفوا.

وفي مارس أمر شارل بسجن اليوت وسلدن وسبعة من أعضاء آخرين بتهمة إثارة الفتنة. وسرعان ما أطلق سراح ستة منهم، وحكم على الثلاثة الباقين بغرامات فادحة وبالسجن لمدد طويلة، ومات اليوت في السجن وهو في سن الثامنة والثلاثين (١٦٢٢).

[٧ - شارل حاكم مطلق]

١٦٢٩ - ١٦٤٠

ومضت إحدى عشرة سنة- وهي أطول فترة من نوعها في تاريخ إنجلترا لم يجتمع فيها البرلمان. وبات شارل آنذاك حراً في أن يكون حاكماً مطلقاً. إنه من الوجهة النظرية لم يطالب بأكثر مما ذهب عليه جيمس وإليزابث وهنري الثامن،


(١) جاكوب أرمينيوس (١٥٦٠ - ١٦٠٩) -وهو لاهوتي هولندي بروتستانتي عارض آراء كلفن، في القضاء والقدر وحرية الإرادة والخلاص.