بغير الإرادة الخالصة لرؤساء الأساقفة والأساقفة وكل ارل
وكل بارون وكل فارس، وممثلي المدن والجامعات والأحرار
من العامة. وورث رعاياك هذه الحرية، أي أنهم لا يجبرون
على الإسهام في أية ضريبة أو رسوم أو معونة أو أي
تكليف آخر من هذا القبيل، لا يكون قد وضع بموافقة
البرلمان موافقة عامة.
ومضى "الملتمس" يحتج على القروض الإجبارية، وإهدار الملك لحق الفرد في التحقيق في قانونية الاعتقال، وحق المحاكمة أمام المحلفين كما وردا في "العهد الأعظم ١٢١٥". وقال كوك:"إننا سنعرف عن طريق هذا الملتمس ما إذا كتب للبرلمان أن يحيا أو يندثر". ووافق شارل على الملتمس موافقة غامضة ملتوية، وطالب البرلمان برد أكثر صراحة ووضوحاً. وظل على موقفه من وقف الاعتمادات. فوافق الملك موافقة رسمية أو شكلية. وأحست لندن بأهمية هذا الاستسلام ومغزاه، وقرعت النواقيس بشكل لم يسمع له مثيل لعدة سنوات من قبل.
وخطا البرلمان خطوة أخرى، فطالب الملك بعزل بكنجهام ولكنه رفض، وفجأة روع الطرفان حين وجد أن هذه المشكلة خرجت من أيديهما. وذلك أن جون فلتون-وهو محارب قديم جريح أثقله الديون، غاضباً من أجل متأخرات معاشه، متأثراً أشد التأثر بالنشرات-اشترى سكين جزار، ومشى ستين ميلاً من لندن إلى بورتسموث، وغمس السكين في صدر بكجنهام، وسلم نفسه للسلطات (٢٣ أغسطس ١٦٢٨). وانهارت أمام الجثة زوجة بكنجهام التي كانت على وشك الوضع، واستولى الشعور بالندم على فلتون فأرسل إليها باعتذاراته وطلب منها الصفح، فأجابته إلى طلبه. ولكنه أعدم دون تعذيب.
وحذر البرلمان الملك بأن استمراره في تحصيل رسوم الصادرات والواردات إهدار لمتلمس الحقوق، فأجاب شارل بأن مثل هذه الرسوم لم يرد ذكرها في الوثيقة، فشجع البرلمان التجار على الامتناع عن دفعها (٥٩) وتوكيداً لحق البرلمان