كتاب قصة الحضارة

الأسس السياسية والخلقية - القانون - ج: 5 - ص: 44

الفصل الثاني

[القانون]

التشريع الأول - المسؤولية الجمعية - العقاب

كان التشريع القانوني في اليابان مكملاً عنيفاً لما كان يتم بالاغتيال وبالثأر وقد استمد ذلك التشريع بعض أصوله من تقاليد الشعب القديمة، كما استمد بعضها الآخر من التشريعات الصينية في القرن السابع، ذلك أن القانون قد صحب الدين في هجرة الثقافة من الصين إلى اليابان (٢١)؛ وبدأ "تنشي تبنو" صياغة مجموعة من القوانين، كملت وأذيعت في عهد الإمبراطور اليافع "مومو" عام ٧٠٢؛ لكن هذا التشريع وغيره من تشريعات العصر الإمبراطوري، أهملت في العصر الإقطاعي، إذ جعل كل حاكم إقطاعي يسن لنفسه ما شاء من تشريع مستقلاً عن سائر المقاطعات، ولم يعترف الرجل من طبقة "السيافين" بقانون إلا ما يريده وما يأمر به مولاه (٢٢).

وكانت العادة في اليابان حتى سنة ١٧٢١ أن تكون الأسرة كلها مسئولة عن كل فرد من أفرادها، فتضمن حسن سلوكه؛ وكذلك كانت الأسرة الواحدة- في معظم الأقاليم- توضع في مجموعة من خمس أسرات، تكون كل منها مسئولة عن سائر أفراد المجموعة، فالرجل إذا حكم عليه بالصلب أو بالحرق، قضي كذلك بالموت على أبنائه الكبار، وبالنفي على أبنائه الصغار عندما يبلغون الرشد (٢٣)، وكان نظام المحنة متبعاً في التحقيق على نحو ما كان متبعاً في العصور الوسطى، ولبث التعذيب شائعاً- في صوره الخفيفة- حتى هذا العصر الحديث واصطنع اليابانيون من وسائل التعذيب إزاء المسيحيين، ناسجين على منوال محاكم التفتيش نسجاً فيه انتقام لما أنزله المسيحيون أنفسهم