واستخدم الأشراف الظافرون كل ما وهبوا من ذكاء لهدم العناصر الإنشائية من تشريعات كيوس لا العناصر التي أراد بها كسب محبة الشعب الروماني. فلم يجرءوا مثلاً على إخراج رجال الأعمال من منصب المحلفين في القضايا، أو أن يحرموا المكاسين والمقاولين مرابع صيدهم الوفيرة في آسيا، ورضوا بأن يظل توزيع الأراضي على الفقراء بأن أضافوا إليه مادة تجيز لملاك هذه الأراضي الجديدة أن يبيعوها، فلم يمض إلا قليل من الوقت حتى باع آلاف منهم ما يمتلكون إلى كبار ملاك الرقيق، وأخذت الضياع الكبيرة تعود إلى سابق عهدها. ثم ألغيت لجنة الأراضي في عام ١١٨، ولم تحتج الجماهير في العاصمة على الإلغاء، لأن الجماهير قد عقدت النية على أن الأكل من قمح الدولة في المدينة خير من فلح الأرض أو الكدح في المستعمرات الناشئة. وتعاون الكسل والتخريف (ونقول التخريف لأنم أرض قرطاجنة كانت في زعمهم أرضاً منحوسة ملعونة) على إبطال كل محاولة بذلت قبل أيام قيصر للتخفيف من حدة الفقر بالهجرة إلى خارج البلاد، وزاد الأثرياء ولكن عدد الأثرياء لم يزد على ما كان من قبل، وقد قرر أحد الديمقراطيين المعتدلين في عام ١٠٤ أن عدد الملاك من المواطنين الرومان لا يزيد على ألفي مالك (١١). وفي ذلك يقول أبيان Oppian: " إن الفقراء قد أصبحت حالهم أسوأ مما كانت من قبل سيئة" … فقد خسر العامة كل شيء … وظل عدد المواطنين والجنود يتناقص تناقصاً مطرداً" (١٢). وكان لابد من سد النقص في صفوف الجند بمجندين من الولايات