كتاب قصة الحضارة

القانون الروماني - قانون الملكية - ج: 10 - ص: 375

في عهد الإمبراطورية، وقبل أن يجلس جستنيان على العرش كان لأبناء البطون مثل ما لأبناء الظهور من حق في الإرث. وقد كان قانون قديم سن بإيعاز كاتو (١٦٩ ق. م) يحرم على كل روماني يملك ١٠٠. ٠٠٠ سسترس (أي ما قيمته ١٥. ٠٠٠ ريال أمريكي) أو أكثر أن يوصي بأي جزء من ثروته لامرأة. وكان قانون فكونيا Lex Voconia هذا لا يزال مدونا في كتب القوانين في أيام جايوس، ولكن الحب وجد له سبيلاً إلى التملص منه، فقد كان الموصي يوصي بأملاكه إلى وارث له حق الإرث، ثم يلزمه بأن ينقل هذه الأملاك قبل وقت معين إلى المرأة التي يريد أن يهبها تلك الأملاك. وبهذه الطريقة وأمثالها انتقل جزء كبير من ثروة رومة إلى أيدي النساء. يضاف إلى هذا أن الهبة كانت سبيلاً آخر إلى الفرار من قانون الوصية، غير أن الهبات التي كانت توهب قرب الوفاة كانت عرضة لأن تبحث بحثاً قانونياً دقيقاً، وأضحت في عهد جستنيان خاضعة لنفس القيود التي كانت مفروضة على الوصايا.

وكان الاستحواذ يجيء عن طريق الأيلولة أو الانتقال المترتب على قضية حكمت فيها بالمحاكم. فأما الأيلولة (Mancipatio أو التسليم باليد) فكانت الوسيلة إليها هي الهبة القانونية أو البيع أما شهود وبوجود كفتي ميزان يوضع فيهما سبيكة نحاسية رمزاً لهذا البيع. فإذا لم تصحبها هذه المراسم القديمة فإن القانون لا يقرأ أي انتقال للملك. وكانت هناك ملكية وسطى أو إمكانية يعترف بها القانون وتسمى حق وضع اليد على الملك أو استخدامه: فكان الذين يفلحون أراضي الدولة مثلاً من هذا الصنف "الجالسين" لا المالكين، فإذا ما ظلوا عامين يشغلون هذه الأراضي ولا ينازعهم فيها منازع أصبحوا ملاكا لها لا شك في ملكيتهم، وكانت لهم بحق الانتفاع أو بوضع اليد في لغة هذه الأيام. ولعل الحصول على الملك بعد شغله بهذه الوسيلة السهلة اللينة يرجع في أصله إلى عمل الأشراف الذين حصلوا به