كتاب قصة الحضارة

القانون الروماني - قانون الملكية - ج: 10 - ص: 376

على الأراضي العامة (٢٤). وبهذه الطريقة طريقة الملك بالانتفاع أو وضع اليد كانت المرأة التي تعاشر رجلاً عاماً كاملاً لا تغيب عنه فيه ثلاث ليال تصبح ملكاً له.

وكان الإلزام هو م يفرضه القانون قسراً على شخص ما بأن يقوم بعمل من الأعمال. وكان الشخص يلزم بعمل ما إذا ارتكب جنحة أو تعاقد على القيام بهذا العمل. فأما الجنح، وهي الذنوب البسيطة التي تضر بالشخص أو بملكه، فكان يعاقب عليها في كثير من الأحيان بغرامة تؤدي إلى من وقع عليه الأذى تعويضاً عنه عما لحقه من الضرر. وأما العقد فكان اتفاقاً ينفذه القانون. ولم يكن يفرض في هذا التعاقد أن يكون مكتوباً؛ والحق أن الاتفاق الشفوي الذي كان يتم بالنطق بلفظ "أعد Spondeo" أمام أحد الشهود قد ظل حتى القرن الثاني بعد الميلاد يعد أكثر قداسة من أي تعهد مكتوب. ولم تعد كثرة الشهود ولا المراسم الوقورة التي كان لا بد منها في العهود السابقة لإتمام التعاقد القانوني ضرورية في الوقت الذي نتحدث عنه. ونشطت الأعمال المالية والتجارية حين اعترف القانون بكل اتفاق واضح- وكان هذا التعاقد يتم عادة بأن يسجل الطرفان ما اتفقا عليه في دفاتر حساباتهما Tabulae. غير أن القانون كان يحمي الأعمال المالية والتجارية أتم حماية، فكان يلفت نظر البائع والمشتري كليهما إلى آلاف الخدع التي تنشأ بطبيعتها في الحياة المتحضرة. من ذلك أن القانون كان يحتم على كل بائع ماشية أو عبيد مثلاً أن يكشف للمشتري عما في أجسامها أو أجسامهم من عيوب، وكان يعتبر مسئولاً عن هذه العيوب وإن قال إنه يجهلها (٢٥).

وكان يعقد إما فلسفة، أو رهناً، أو وديعة، أو أمانة. وكان ما يعقد من قروض للاستهلاك يضمن عادة برهن بعض العقار أو المنقولات. وكان العجز عن أداء الدين يجعل من حق الراهن قانوناً أن يستولي على