كتاب قصة الحضارة

عودة الملكية - ١ - الملك السعيد - ج: 32 - ص: 103

السلطة العسكرية، فدفعت الرواتب المتأخرة للجيش الذي حكم إنجلترا لمدة عقدين من السنين، وسرح الجنود البالغ عددهم أربعين ألفاً، وانصرفوا إلى بيوتهم.

وكان شارل قد وافق على الصفح عن كل أعدائه، فيما عدا من يستثنيهم البرلمان من العفو العام. وقضى البرلمان عدة أسابيع في جدل حول من يسلمهم إلى يد الجلاد، ومن يبقي على حياتهم. وفي ٢٧ يوليو ١٦٦٠، شخص الملك إلى مجلس اللوردات، مناشداً إياهم أن يصدروا قراراً سريعاً حكيماً:

"أيها اللوردات، إنكم إذا لم تشاركوني في القضاء على الخوف الذي استولى على قلوب الناس وأرقهم، … فإنكم بذلك تحولون بيني وبين الوفاء بالوعد الذي قطعنه على نفسي، وأنا مقتنع بأنه لما كنا، لا أنا ولا أنتم هنا الآن … ولقد أدركت جيداً أن هناك أناساً لا يمكن أن يغفروا لأنفسهم ما اقترفوه، ولا أن نغفر لهم نحن ذلك .. وإني لأشكر لكم عدالتكم مع هؤلاء -القتلة المباشرون لوالدي-، ولكني- وسأكون صادقاً معكم- لم أفكر قط في استثناء أحد غيرهم في العفو العام. أن هذه الرحمة، وهذا التسامح هما خير وسيلة تجعل الناس يستشعرون خالص الندم. وتجهلهم رعايا صالحين مخلصين، كما تجعلهم أصدقاء وجيراناً صالحين لكم أنتم (٦) ".

ورغب البرلمان في التوسع في عملية الانتقام، ولكن شارل أصر على ألا يستثني من العفو إلا من وقعوا الحكم بإعدام والده (٧). وكان ثلث هؤلاء قد فارقوا الحياة، كما لاذ الثلث الثاني بالهروب، وقبض على ٢٨ وحوكموا، وحكم على ١٥ بالسجن مدى الحياة، وشنق ١٣ ثم مزقوا أرباً (١٣، ١٧ أكتوبر ١٦٦٠). ويقول شاهد العيان بيبز: أن توماس هاريسون، وهو أول من نفذ فيه الحكم، "كان يبدو مرحاً، كما يمكن أن يفعل أي رجل في مثل هذا الموقف" وتحدث بشجاعة من فوق المشنقة