كتاب قصة الحضارة

عودة الملكية - ٨ - المؤامرة البابوية - ج: 32 - ص: 166

على القوات البرية والبحرية (١٤٧). ولكن البرلمان أحس بشيء من الارتياب وعدم الثقة في موافقة جيمس على مثل هذه الاتفاقية. وفي ١١ مايو قدم شافتسبري نفسه أول مشروع قانون لاستبعاده (جيمس) في عبارة واضحة جلية لا لبس فيها "إسقاط حق دوق يورك في وراثة التاج الإمبراطوري لهذه المملكة". وكان موضع فخر وشرف للبرلمان أنه في ٢٦ مايو توسع في حق التحقيق في قانونية الاعتقال: بمعنى أنه يمكن الإفراج بكفالة عن أي سجين، فيما عدا المتهمين بالخيانة أو بجناية، وفي مثل هذه الحالة ينبغي أن يحاكم المتهم في الدورة التالية للمحكمة، وألا أطلق للمحكمة، وألا أطلق سراحه. وكان ينبغي أن يحاكم أن تنتظر ١١٠ سنوات حتى تنعم بضمانات مماثلة ضد الاعتقالات التعسفية. وفي ٢٧ مايو خشي الملك إقرار "مشروع قانون الاستبعاد" فحل البرلمان.

ولم يكن حق التحقيق في قانونية الاعتقال مجدياً بالنسبة لأنصار البابوية الذين اتهمهم أوتس، لأنهم حوكموا مع شيء من التباطؤ، حتى إذا أدينوا بالخيانة أعدموا في سرعة غاضبة، وحشد الكثير منهم إلى المقصلة أو ساحة الإعدام طيلة عام ١٦٧٩، وكانت محاكمتهم سريعة جداً لأن القضاة الذين روعتهم صيحات الجموع المتعطشة للدماء خارج المحكمة، أدانوا كثيراً من المدعي عليهم دون تمحيص الأدلة أو مواجهة الشهود بعضهم بعض. وهب الشهود المزيفون الذين أغراهم ما أغدق على اوتس من مكافأة، وكأنما هبوا من مرقدهم، وأقسموا بأغلظ الإيمان على ما يقولون: فروي أحدهم أن جيشاً من ثلاثين ألفاً كان قادماً من أسبانيا، وقال آخر أنهم وعدوه بخمسمائة جنيه وبضمه إلى قائمة القديسين إذا هو أطاح برأس الملك، وذكر شاهد مزيف ثالث بأنه كان قد سمع أحد رجال المصارف الكاثوليك الأثرياء يأخذ على نفسه عهد بأن يقوم بمثل هذا العمل (١٤٨). ولم يسمح للمتهم بأي محام أو مستشار قانوني. ولم يبلغ بما نسب إليه إلا في يوم المحاكمة. وكان يفترض أنه مذهب حتى يستطيع أن يثبت براءته (١٤٩). وحتى تسهل