كتاب قصة الحضارة

الثورة الجليلة - ٣ - إنجلترا تحت حكم وليم الثالث - ج: 32 - ص: 196

المتحدة، ولم يكن يسمح بأي تمييز ديني في صداقاته. إن الكلفنية الجبرية كانت قد أصبحت بالنسبة لوليم ثقة في النفس وكأنها عامل من عوامل القدر. وفي ظل هذه الثقة ينظر، دون ما تعصب، إلى الانشقاق الديني على أنه في حد ذاته أداة من أدوات تلك "القوة الخفية" أكثر منها شخصية التي سماها تارة "الحظ" وتارة "العناية الإلهية" وأخرى "الله" (٣٧). ورأى في الخلافات الدينية في إنجلترا قوة تمزق الأمة أرباً إذا لم يحد التفاهم والمحبة من مثل هذه القوة.

وكانت خطوة بارعة من جانب المجلس المخصوص (أو مجلس الملك) أن يعهد بتقديم (قانون التسامح) الذي أعده، إلى البرلمان، إلى نوتنجهام الذي عرف بأنه ابن غيور بار للكنيسة الأنجليكانية. وأبطل دفاع نوتنجهام عن هذا القانون أمام البرلمان حجة المعارضين المتشددين وجردهم من سلاحهم وهكذا أقر المجلسان أول إنجازات العهد الجديد دون معارضة تذكر (٢٤ مايو ١٦٨٩). وسمح هذا القانون بحرية العبادة العلنية لكل الفرق التي سلمت بمبدأ التثليث وبأن الكتاب المقدس نزل به الوحي، والتي نبذت صراحة تحول خبز القربان والخمر إلى جسد المسيح ودمه، وسيادة البابا الدينية. وسمح لأنصار تجديد العماد بتأجيله إلى سن البلوغ. وبمقتضى "قانون تثبيت التسامح" الذي صدر في ١٦٩٦ سمح للكويكرز باستبدال وعد قاطع بالقسم سالف الذكر. واستثنى التوحيديون والكاثوليك من التسامح. وقام وليم ومجلسه في مشروع "قانون التسامح الشامل" الذي قدم في أواخر ١٦٨٩، بمحاولة للسماح بدخول كل طوائف المنشقين إلى الكنيسة الأنجليكانية، ولكن لم تتم الموافقة على هذه الخطوة. ولكن لم تتم الموافقة على هذه الخطوة. وظل المنشقون محرومين من الجامعات ومن مقاعد البرلمان ومن الوظائف العامة إلا إذا تلقوا الأسرار المقدسة وفقاً للطقوس الأنجليكانية، وجدد في ١٦٩٧ العمل بقانون يقضي بعقوبة السجن على من يهاجم أية نظرية مسيحية أساسية. ولم يصدر بعد ذلك أي تشريع بالتوسع في الحرية الدينية في إنجلترا حتى ١٧٧٨