كتاب قصة الحضارة

نشاط الذهن - ٥ - مونتسكيو - ج: 36 - ص: 166

القوانين لكن لا تتولى تنفيذها، وتتولى السلطة التنفيذية القيام على تنفيذها ولكن لا تسنها. وتقتصر السلطة القضائية على تفسيرها. "وتضم السلطة التشريعية مجلسين، مجلس يمثل الطبقات العليا، وآخر بمثل العامة. وهنا يتحدث البارون ثانية.

في مثل هذه الدولة يوجد دائماً أناس يتميزون بحكم مولدهم وثرواتهم وألقابهم، فإذا تساووا وخلطوا بعامة الشعب، فلا يكون لهم إلا صوت واحد مثل الباقين، فإن الحرية العامة تكون بمثابة استرقاق لهم، ومن ثم يفقدون اهتمامهم بمساندة الحكم، وتكون معظم القرارات الشعبية في غير مصلحتهم. ويجدر أن يتناسب نصيبهم مع سائر امتيازاتهم في الدولة، وهذا يحدث فقط حين يشكلون هيئة في الدولة يكون لها الحق في مقاومة إساءة استعمال الشعب للسلطة في الدولة، كما يكون للشعب الحق في مقاومة أي اعتداء على حرية الشعب. ومن هنا تكون السلطة التشريعية في أيدي النبلاء وأيدي الذين ينتخبهم الشعب، على أن يكون لكل هيئة اجتماعية ومداولاتها منفصلة عن الأخرى، ولكل صلاحياتها وآراؤها (٩٥) ".

وتكون كل من الهيئات الثلاث وكل من المجلسين رقيباً بعضهم على بعض، وبهذه الطريقة المعقدة تلتئم حريات المواطن مع حكمة الحكومة وعدالتها ونشاطها.

وكانت هذه الأفكار عن الحكومة المختلطة قد انحدرت إلى مونتسكيو من دراسته لهارنجتون وألجرنو وسيدني ولوك، ومن الخبرة التي اكتسبها في لإنجلترا. إنه ذهب إلى أنه وجد هناك مثله الأعلى مهما كان منقوصاً، في ملكية تكبح جماحها ديموقراطية في مجلس العموم، كما يكبح جماح مجلس العموم الأرستقراطية في مجلس اللوردات. وظن أن المحاكم في إنجلترا هي بمثابة كابح مستقل لجماح البرلمان والملك وامتدح ما كان قد رأى في إنجلترا رقابة نشتسترفيلد وغيره من النبلاء ولكنه مثل فولتير استخدم هذا الشكل المثالي حافزاً لفرنسا. ولا بد أنه عرف أن المحاكم الإنجليزية ليست مستقلة تمام الاستقلال عن البرلمان، ولكنه ذهب إلى أنه من الخير لفرنسا أن