البرلمان الكاره (يناير ١٧٨٨) وفي وجه مقاومة معظم زملائه الأساقفة المرسوم الملكي الذي بسط مظلة الحقوق المدنية على البروتستانت.
وكان من السوء طالعه أنه تقلد السلطة في فترة انتشر فيها انكماش اقتصادي استمر حتى الثورة، نتيجة لنقصان المحاصيل مراراً ولمنافسة الواردات البريطانية. وفي أغسطس ١٧٨٧ تصايحت جماهير المشاغبين الجائعة في باريس بالنداءات الثورية وأحرقت الدمى التي مثلت بعض الوزراء. وكتب آرثر ينج في ١٣ أكتوبر يقول "يبدو أن الناس جميعاً يشعرون بأن الأساقفة لن يقوى على تخليص الدولة من عبء موقفها الراهن، … وأن شيئاً خارقاً للعادة سيقع، وأن إشهار الدولة لإفلاسها فكرة ليست بعيدة الذيوع إطلاقا"(٢) ثم أضاف في اليوم السابع عشر "إن رأياً واحداً غلب على الجماعة كلها، وهو أنهم على شفا ثورة عظيمة في الحكومة … وغليان شديد في جميع صفوف الناس، الذين يتوقون إلى تغيير ما، … وخميرة قوية من الحرية، تكبر كل ساعة منذ الثورة الأمريكية"(٢٣).
وكانت الإصلاحات التي دعا كالون وبريين، وقبلها الملك، تنتظر تسجيل البرلمانات لها وإقرارها قانوناً للدولة، أبا برلمان باريس فقد وافق على إطلاق حرية تجارة الغلال وتحويل السخرة إلى مبلغ نقدي، ولكنه رفض التصديق على ضريبة دمغة. وفي ١٩ يوليو ١٧٨٧ أرسل إلى لويس السادس عشر تصريحاً بأن "الأمة، ممثلة في مجلس الطبقات، هي وحدها صاحبة الحق في أن تمنح الملك الموارد التي قد تبين أنه لا غنى عنها"(٢٤). ووافقت جماهير باريس على هذا الحكم، وفاتها أن مجلس الطبقات، كما هو معلوم إلى ذلك الحين في التاريخ الفرنسي، ليس إلا مؤسسة إقطاعية شديدة الانحياز إلى الطبقات المميزة. أما نبلاء السيف، الذين لم تغيب عنهم هذه الحقيقة، فقد وافقوا على التصريح، ومنذ ذلك الحين انضموا إلى البرلمان ونبلاء الرداء في هذا "التمرد النبيل" الذي مهد للثورة. وأما لويس فقد تردد في دعوة مجلس الطبقات أن ينهي المجلس استبدادية الملكية البوربونية بتأكيده للسلطات التشريعية.