كتاب قصة الحضارة

الجمعية الوطنية - ٦ - الدستور الثوري - ج: 43 - ص: 89

أن يعفى من التصويت في هذه الحالة غير الكاثوليك أي البروتستانت واليهود واللاأدريين agnostic . وكان على كل القسس أن يتعهدوا بالامتثال الكامل للدستور الجديد كشرط لتسلّمهم رواتبهم. وقد رفض ١٣٠ أسقفا في فرنسا من بين ١٣٤ أن يقسموا يمين الولاء كما رفض ٤٦،٠٠٠ قس من بين ٧٠،٠٠٠ من قسس الأبرشيات أداء هذا القسم أيضا واتخذت الغالبية العظمى من السكان جانب أولئك الإكليروس الرافضين تقديم قسم الولاء للدستور الجديد وقاطعوا الطقوس الدينية التي يقوم عليها رجال الدين الذين أدوا القسم. لقد أصبح هذا الصراع المتنامي بين الكنيسة المحافظة التي يؤيدها الشعب والجمعيات اللاأدرية السائدة التي تؤيدها الشرائح العليا من الطبقة الوسطى- عاملا جوهريا في إضعاف الثورة. وبسبب عدم شعبية هذا الإجراء ظل الملك الفرنسي طويلا يرفض توقيع الدستور الجديد.

وكان لآخرين أسبابهم أيضا لرفضه، فقد قاد روبيسبير أقلية قوية للاعتراض على قصر حق الانتخاب على الملاك باعتبار أن ذلك انتهاك لإعلان حقوق الإنسان، وباعتباره أيضا إهانة مثيرة لبرولتياريا باريس التي سبق لها أن أنقذت الجمعية الوطنية مرارا من القوات المسلحة الملكية.

واتفق الفلاحون وأهل المدن في استيائهم من التخلي عن الإجراءات والقوانين الحكومية التي كانت على نحو ما تحمي المنتجين والمستهلكين من (ضراوة) السوق الحرة التي يتلاعب فيها الموزعون.

ومع هذا فقد شعرت الجمعية وكان لها بعض الحق في هذا. أن الدستور كان وثيقة مهمة تعطي للثورة المنتصرة شكلا قانونيا محددا. واعتبر مندوبو الطبقة الوسطى الذين لهم السيادة الآن أن العوام - وكانت غالبيتهم أميين ليسوا مؤهلين للمشاركة بنسبة أعدادهم في قرارات الحكومة ومداولاتها. وبالإضافة لهذا- وقد هرب النبلاء الآن - ألم يحن الآن دور البورجوازية في توجيه الدولة معتمدة بشكل متزايد على كبار السن الحكماء المجربين، وعلى اقتصاد متقدم فعال؟ لذا فإن الجمعية أعلنت فرنسا ملكية دستورية بلا اعتبار لتردد الملك،

وفي ٥ يونيه سنة ١٧٩٠ دعت المحافظات (الدوائر) الثلاث والثمانين لأن ترسل كل محافظة