تراجع عن أفكارها الأساسية واضعاً بذلك قانونه الحديدي للأجور والقاضي بأَنَّ أُجرة العامل ينبغي ألاَّ تتجاوز الحدَّ اللازم لعيش الكفاف أو بتعبير آخر ستظل أجور العمل دائما تتحكم فيها نسبة إمداد العمل للحاجة.
وفي مبحثه مبادئ الاقتصاد السياسي (١٨٢٠) حذَّر من أنَّ النمو الاقتصادي قد يؤدي إلى التجاوز مادام سيؤدي إلى تقليص الاستثمار والإنتاج، ودافع عن الرِّيع rent (العوائد عن استثمار الممتلكات) باعتباره مكافأة عن الشجاعة والحكمة في الوقت الحالي، وعن قوةٍ أو براعةٍ كانتا في الماضي، واتفق مع فولتير في أنّ حياة الترف التي يعيشها الأثرياء لها أثر طيب إذ تتيح للحرفيين الفنيين المهرة فرصاً للعمل. وفي لحظة ليبرالية أوصى بإقامة الأعمال العامة (الأشغال العامة) وفي فترات نقص الإنتاج كإعانة للعاطلين وتخفيفاً من معاناتهم.
واتفق ريكاردو Ricardo مع نظريات صديقه مالتوس وأقام عليها مبحثه أسس الاقتصاد السياسي والضرائب (١٨١٧) الذي ظل طوال نصف قرن هو النص الكلاسيكي لما أطلق عليه كارليل العلم البارد أو القاسي. لقد كان (ريكاردو) ابناً ليهودي هولندي كانت أحواله قد انتعشت في سوق لندن للصرافة والأوراق المالية، وكان قد تحوّل إلى المسيحية على مذهب الموحِدين وتزوِّج من فتاة على مذهب الكواكر Quaker (جماعة مسيحية) وأسس شركة سمسرة وكوّن ثروة كبيرة وانسحب من عالم الأعمال سنة ١٨١٥ وكتب عدّة مباحث عميقة خاصة في المالية.
وفي سنة ١٨١٩ تم انتخابه لمجلس العموم البريطاني حيث حارب المفاسد البرلمانية ودافع عن الاتحادات العمالية وحذّر الرأسماليين كي ينتبهوا مخافة أن يجني ملاَّكُ الأراضي في بريطانيا - عاجلا أم آجلا - حصادَ الصناعة ومكاسبها بما لهم من حق في رفع الإيجارات. ودلّل في بحث له في هذه الفترة على أن رفع الأجور لم يكن أبداً أمراً حقيقيا بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة تكاليف الإنتاج، لأن الأجر الخالص للعامل هو ذلك الذي يمكِّنه من العيش والإبقاء على نوْعه (دون زيادة) ولم يترك ريكاردو إلا القليل لكارل ماركس بتعريفه لقيمة value (وليس سعر price) البضاعة "بكمية العمل المبذول اللازم لإنتاجها".