(كنيسة الرعاة الأوائل للمسيحية) هي الدين الوحيد الحق.
إنها الدين الذي تحميه الأمة بالحكمة والتشريعات الصحيحة، ويتم حظر ممارسة شعائر أي دين آخر مهما كان. وعلى أية حال فقد حظر الدستور (الجديد) محاكم التفتيش، وحدّدت عدد الجماعات (الفِرَق) الدينية. وقبل البرلمان بمجلسيه في كل الأمور الأخرى تقريباً قيادة (زعامة) المفوضين (الممثلين) من الطبقة الوسطى والبالغ عددهم ١٨٤. وكان معظمهم يطلقون على أنفسهم (ليبراليين) - وكان استخدامهم لهذا المصطلح بمفهومه السياسي هو أول استخدام معروف له. وفي ظل قيادتهم أصبح دستور سنة ١٨١٢ يضارع دستور ١٧٩١ الذي أصدرته فرنسا الثورة.
لقد قبلوا بالملكية الإسبانية واعترفوا بفرديناند السابع (الغائب) ملكاً شرعياً، إلاّ أن الدستور على أية حال لم يضع السلطة في يد الملك وإنما في يد الأمة عن طريق ممثليها المنتخَبين (بفتح الخاء)، وكان على الملك أن يكون حاكما دستوريا يُطيع القوانين، ولا يجوز إبرام المعاهدات إلاّ بموافقة البرلمان، ولابد من إجراء انتخابات كل عامين لتكوين برلمان جديد، والانتخاب حق لكل ذكر بالغ، وتتم الانتخابات على ثلاث مراحل:
على المستوى الأبرشي Parochial، ومستوى المقاطعة، ومستوى الولاية. ولا بد من توحيد القوانين في إسبانيا كلها، وكل المواطنين سواء أمام القانون، والقضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن الملك. ودعا الدستور إلى إلغاء التعذيب والرق والمحاكم الإقطاعية، كما دعا إلى حرية الصحافة إلاّ في أمور الدين. كما دعا إلى ضرورة توزيع الأراضي العامة (أراضي الدولة) غير المزروعة على الفقراء.
لقد كان هذا الدستور شجاعاً وتقدمياً في ظل هذه الظروف وفي ظل التراث الديني الإسباني. لقد بدا الآن أن أسبانيا تدخل القرن التاسع عشر.