ودعا الدستور الذي صاغه مجلس الشيوخ (السينات) إلى عفو عام عن الثوريين الذين على قيد الحياة، كما دعا إلى إلغاء الرسوم الإقطاعية والأعشار الكنسية، وأكَّد صحة حجج الملكية التي يحوزها من اشتروا ممتلكات من ممتلكات الدولة (مما صودر من الكنيسة ومن المهاجرين الذين تركوا فرنسا عقب أحداث الثورة الفرنسية) والإبقاء على مجلس النوّاب ومجلس الشيوخ واحترام الحريات المدنية وسيادة الشعب.
وطلب لويس وقتاً للتفكير وقد أسعدته الدعوة لشغل العرش الفرنسي وأزعجته الشروط المفروضة. وفي ٢٤ أبريل غادر إنجلترا قاصداً فرنسا. ومن سان أوِن Ouen (في ٢ مايو) أعلن أنه سيحترم غالب ما ورد في الدستور المقترح لكنه يرفض سيادة الشعب لأنها تتعارض مع الحقوق الوراثية للملك كما منحها الله. واقترح أن يمنح فرنسا ومجلس الشيوخ ميثاقاً Charter بدلاً من الدستور. وسيصبح مجلس الشيوخ (السينات Senate) مجلس نبلاء Chamber of Peers يختار الملك أعضاءه، وسيصبح اسم الجمعية التشريعية مجلس النواب Chamber of Deputies ويتم انتخاب أعضائه بواسطة الناخبين الذين يدفع الواحد منهم ثلاثمائة فرنك أو أكثر كل سنة كضرائب مباشرة، وسيكون على هذين المجلسين إدارة عوائد الحكومة ونفقاتها. وأغرى العرضُ بالسيطرة على أموال فرنسا، المجلسين بقبول الميثاق (عِوَضاً عن الدستور) وتعهد الملك بالتعاون، وهكذا عاد حكم البوربون Bourbon (٤ يونيو ١٨١٤).
وفي معمعة هذه التغييرات قلَّصت القوى المتحالفة على وفق معاهدة باريس الأولى (٣٠ مايو ١٨١٤) حدود فرنسا إلى ما كانت عليه في سنة ١٧٩٢، وأعطتها شامبري Chambery، وأنيسي Annecy وملهوس Mulhouse، ومونتبيليار Montbeliard. وسلّمت فرنسا مستعمرات مهمّة لإنجلترا وإسبانيا واعترفت بالحكم النمساوي لشمال إيطاليا، ووافقت - مقدَّماً - على أية قرارات سيتخذها مؤتمر فيينا فيما يتعلق بكل المناطق التي استولت عليها فرنسا منذ سنة ١٧٩٢.
وبعد أن استقر لويس الثامن عشر في التوليري شعر أنّ من حقه أن يستريح ويسترخي ويسعد بعودة ملكه، وراح يتحدث عن عام ١٨١٤ باعتبارها السنة التاسعة عشرة لحكمي. لقد أصبح عمره الآن ٥٩ سنة وسيما ودوداً كسولاً بطيئاً سميناً مصاباً بداء