كتاب قصة الحضارة

أتيكا - ٣ - الثورة الصولونية - ج: 6 - ص: 212

بالنقود الفيدونية " Phedonian"- أي النقود الأجنبية التي كانت مستعملة في أتكا حتى ذلك الوقت- "نظام عوبية النقدي على نطاق واسع وجعل قيمة المينا Mina (١) مائة درخمة بعد أن كانت من قبل سبعين". ويقول أفلوطرخس في بيانه عن هذا الإصلاح، وهو أوفى من بيان أرسطاطاليس، "إن صولون جعل المينا تصرف بمائة درخمة بعد أن كانت ثلاثاً وسبعين، وبهذا أصبحت قيمة القطع التي تدفع أقل مما كانت قبل وإن كان عددها واحداً، وكان في هذا نفع كبير للذين يريدون أن يوفوا بديونهم، ولم يكن فيه خسارة على الدائنين". إن أفلوطرخس الظريف الكريم وحده هو الذي استطاع أن يجد طريقة لتضخم العملة ينقذ بها المدينين دون أن يلحق الضرر بالدائنين- إلا هذا الضرر الوحيد وهو أن نصف العمى في بعض الحالات خير بلا ريب من العمى كله (٢).

وكان أبقى من هذهِ الإصلاحات الاقتصادية تلك القرارات التاريخية التي أنشئ بمقتضاها دستور صولون. وقد قدم لها صولون بعفو عام أطلق به سراح كل من سجن، وأعاد إلى البلاد كل من نفي منها لجرائم سياسية إذا لم تكن هذهِ الجرائم هي محاولة اغتصاب مقاليد الحكم في البلاد. ثم واصل عمله بأن ألغى إلغاءً صريحاً أو ضمنياً معظم شرائع دراكون؛ إلا أنه أبقى منها على القانون الخاص بعقاب القتلة وقد طبقت قوانين صولون

---

(١) أنظر قيمة العملة الأثينية في الفصل الثالث من الباب الثاني عشر من هذا الكتاب.
(٢) فسر جروت Grote وغيره قول أفلوطرخس إن صولون قد خفض العملة بمقدار ٢٧% من قيمتها فتيسر الأمر للملاك الذين كانوا هم أنفسهم مدينين وحرموا من فوائد الرهون التي كانوا يعتمدون عليها للوفاء بما عليهم من التزامات. غير أن هذا التضخم لو أنه قد حصل لكان ضربة ثانية شديدة الوقع على الملاك الذين أقرضوا التجار أمولاً؛ وإذا كان قد أفاد طائفة ما فهي طائفة التجار لا طائفة الملاك أو الفلاحين الذين ألغى من قبل ما على أملاكهم من رهون. ولعل صولون لم يفكر قط في تخفيض قيمة العملة، بل كان ما فعله هو أنه أراد أن يستبدل بالمعيار النقدي الذي وجد أنه ييسر التجارة مع بلاد البلوبونيز معياراً إخر ييسر الأعمال التجارية مع أسواق أيونيا الغنية المطردة الاتساع والتي كان معيار النقد العوبي مستعملاً فيها.