كتاب قصة الحضارة

حضارة مصر - ٢ - الصناعة - ج: 2 - ص: 89

وعاقها ما كان يفرض عليها من قيود شديدة أشبه ما تكون بأحدث الحواجز الجمركية المفروضة على التجارة الخارجية في هذه الأيام. ذلك أن ممالك الشرق الأدنى كانت قوية الإيمان بمبدأ " الحماية التجارية " لأن الضرائب الجمركية كانت مورداً للخزائن الملكية. على أن مصر مع هذا قد أثرت بما كانت تستورده من المواد الغفل وتصدره من المصنوعات. وكانت أسواق مصر غاصة بالتجار السوريين والكريتيين والقبرصيين، كما كانت السفن الفينيقية تجري في النيل من مصبه في الشمال إلى أرصفة طيبة الكثيرة الحركة في الجنوب (٧٧).

ولم تكن النقود قد بدأت تستعمل في البيع والشراء، ولذلك كان كل شيء، حتى مرتبات أكبر الموظفين، يؤدى، سلعاً، حَّبا أو خبزاً، أو خميرة، أو بيرة أو نحوها. وكانت الضرائب تجبى عيناً، ولم تكن خزائن الملك غاصة بالنقد بل كانت مخازن تكدس فيها آلاف السلع من منتجات الحقول وبضائع الحوانيت. ولما أخذت المعادن الثمينة تتدفق على مصر بعد فتوح تحتمس الثالث شرع التجار يؤدون ثمن ما يبتاعونه من البضائع حلقات أو سبائك من الذهب، تقدر قيمتها بالوزن في كل عملية تجارية؛ ولم تضرب نقود ذات قيمة محددة تضمنها الدولة لتسهيل هذه العمليات. على أن نظام الائتمان قد نشأ بينهم وارتقى، وكثيرا ما كانت التحاويل والصكوك المكتوبة تحل محل المقايضة أو الدفع فورا؛ ووجد الكتبة في كل مكان يعجلون الأعمال بوثائق المبادلة القانونية، وأعمال المحاسبة والأعمال المالية.

وما من أحد زار متحف اللوفر إلا شاهد تمثال الكاتب المصري الجالس مطوي الساقين، وجسمه كله يكاد يكون عارياً، ومن خلف أذنه قلم احتياطي غير القلم الذي يمسكه بيده، وهو يدون ما يقوم به ويسجل ما يؤدى من العمل، وما يسلم من البضائع، وأثمانها وأكلافها، ومكسبها وخسارتها. يحصي الماشية الذاهبة إلى المذبح، والحبوب وهي تكال للبيع، ويكتب العقود والوصايا، ويقدر ما يجب على سيده أن يؤديه من ضريبة الدخل. والحق أنه لا جديد تحت الشمس.