كتاب قصة الحضارة

دستور الجمهورية - ١ - المشترعون - ج: 9 - ص: 56

من أن يشكو أي موظف في الإمبراطورية إلى الجمعية الوطنية في رومه- أو إلى الإمبراطور نفسه فيما بعد.

وكانت هذه الحقوق تستلزم بعض الواجبات؛ فقد كان من حق الدولة على المواطن- إلا إذا كان فقيرًا معدمًا- أن تدعوه إلى الخدمة العسكرية من سن السادسة عشرة إلى سن الستين، ولم يكن في وسعه أن يشغل منصبُا سياسيًا إلا إذا قضى في الجيش عشر سنين. وكانت حقوقه السياسية وثيقة الارتباط بواجباته العسكرية، وبلغ من هذا الارتباط أنه كان يؤدي حقه في التصويت في أهم الأمور بوصفه عضوًا في فرقته أو في "مائته"، وكان في عهد الملوك يعطى صوته أيضًا في مجلس العشرة Comitia Curiata أي أنه هو وغيره من زعماء الأسر قد اجتمعوا في مجلس الأقسام الثلاثين التي انقسمت إليها القبائل الثلاث. وقد ظل مجلس العشرة إلى آخر أيام الجمهورية هو الذي يخلع سلطة الحكم على الأحكام، وبعد سقوط الملكية بزمن قليل فقد مجلس العشرة سائر حقوقه الأخرى وآلت هذه الحقوق إلى مجلس المئين- فكان الجند يجتمعون جماعات تتألف كل واحدة منها في بادئ الأمر من مائة جندي. وكانت هذه المجالس المئوية هي التي تختار كبار الحكام، وتنظر في الإجراءات التي يرفع إليها من استئناف للأحكام التي يصدرها كبار الحكام، وتنظر بنفسها في جميع القضايا التي يحكم فيها بالإعدام إذا كان المهتمون فيها مواطنين رومان، وتعلن الحرب وتعقد الصلح، ومن ثم كانت هذه الجمعية هي الأساس العام للجيش الروماني والحكومة الرومانية. ولكن سلطانها مع ذلك كان محصورًا في أضيق الحدود، فلم يكن من حقها أن تجتمع إلا إذا دعاها إلى الاجتماع قنصل أو تربيون، ولم يكن من حقها أن تقترع إلا على الأمور التي يعرضها عليها كبار الحكام أو مجلس الشيوخ، ولم يكن لها أن تناقش الاقتراحات أو تعدلها، وكل ما كان من حقها أن تقبلها أو ترفضها.