ولكن بعض الأسر القوية كانت تقوم طيلة أجيال متعددة بعملية إقراض النقود، كما كانت تتجر في العقارات وتمول المشروعات الصناعية (٤٠). وكان في وسع من لهم أموال مودعة بين هؤلاء أن يؤدوا التزاماتهم بتحاويل مالية مكتوبة (٤١). وكان الكهنة أيضاً يقرضون، وأخص ما كانوا يقرضون له من الأغراض هو الزرع والحصاد. وكانت الشرائع في بعض الأحيان تنصر المدين على الدائن. من ذلك أنه إذا رهن فلاح مزرعته، ولم يجن من كدحه محصولاً بسبب العواصف أو الشرَق أو غيرهما من "أفعال الله"، فانه لا يؤدي فوائد على دينه في السنة التي يعجز فيها المحصول (٤٢). ولكن القانون كان في معظم الأحيان يحرص على حماية الملك وتجنيب صاحبه الخسائر، وكان من المبادئ التي تقوم عليها الشرائع البابلية أن ليس من حق إنسان ما أن يقترض مالا إلا إذا رغب في أن يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن رده إلى صاحبه؛ ومن أجل هذا كان في وسع الدائن أن يقبض على عبد المدين أو ابنه يتخذه رهينة للدَّين الذي لم يؤده، على ألا يبقى في حوزته أكثر من ثلاث سنين. وكان الربا هو الكارثة التي رزئت بها بلاد بابل والثمن الذي أدته تجارتها، كما تؤديه الآن تجارتنا نحن، نظير ما كان يبعثه نظام الائتمان الواسع من نشاط تجاري عظيم (٤٣).
لقد كانت حضارة البابليين حضارة تجارية بجوهرها، وأكثر ما وصل إلينا من وثائقهم ذو صبغة تجارية- تتصل بالبيوع، والقروض، والعقود، والمشاركة، والسمسرة، والتبادل، والوصايا، والاتفاقات والسفاتج، وما إليها.
ونجد في هذه الألواح شواهد كثيرة تنطق بما كان عليه القوم من ثراء عظيم، وبما كان يسري في نفوسهم من روح مادية استطاعت كما استطاعت في حضارات أخرى غير حضارتهم أن تفوق بين التقوى والشره. فنحن نرى في آدابهم دلائل كثيرة على الحياة النشيطة الراضية المرضية، ولكننا نجد أيضاً في كل ناحية من نواحيها ما يذكرنا بما كان يسري في الثقافات جميعها من استرقاق. وأكثر ما تلذ