للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتحكيم الإلهي، ولكن عادة المحاكمة بالاقتتال لم تكن معروفة فيه. وكانت الدية في القانون الإنجيلي (الإنجليزي) تختلف اختلافاً له دلالته. فكانت دية الملك ثلاثين ألف ثرمزاً Thrimsas (نحو ١٣. ٠٠٠ دولار أمريكي)، ودية الأسقف ١٥. ٠٠٠، ودية النبيل أو رجل الدين ألفين، ودية الفلاح الحر ٢٦٦. وكان القانون الإنجليسكسوني يقضي بأن يغرم الإنسان شلناً أو شلنين إذا تسبب في جرح إنسان جرحاً يبلغ طوله بوصة واحدة، وثلاثين شلناً إذا قطع جزءاً من أذن؛ على أننا يجب أن نضيف هنا أن الشلن الواحد كان يكفي لابتياع خروف. وكان قانون إثلبرت يعاقب الزاني بأن يؤدي إلى زوج من زنى بها غرامة ويبتاع له زوجة أخرى (٨). وكل من قاوم أمر محكمة من المحاكم نودي به "خارجاً على القانون" فتصادر أملاكه لصالح الملك، ويباح دمه. ولم يكن يسمح بالدية في بعض الحالات، وكانت توقع بدلاً منها عقوبات صارمة: الاسترقاق، والجَلد، والإخصاء، وبتر اليدين أو القدمين، أو الشفة العليا، أو جدع الأنف، أو صلم الأذن، أو إعدام المذنب بشنقه، أو قطع رأسه، أو حرقه، أو رجمه، أو إغراقه في الماء، أو إلقائه في هوة سحيقة (٩).

وكان النظام الاقتصادي شبيهاً بالقانون في بدائيته، وكان أقل تقدماً منه في بريطانيا الرومانية. وكانت جهود كثيرة قد بذلت في تقطيع الغابات وتجفيف المناقع، ولكن إنجلترا كانت لا تزال في القرن التاسع تشغل نصفها الغابات، والمروج، والمناقع، وكانت الحيوانات البرية-الدببة، والحلاليف، والذئاب-لا تزال تجوس خلال الغابات، وكان أكثر من يفلح الضياع هم الأسرى أو الأرقاء. وكان الاسترقاق في بعض الحالات مآل المذنبين أو المجرمين، وكان في وسع الأزواج أو الآباء أن يبيعوا أزواجهم أو أبنائهم إذا اضطرتهم الحاجة إلى بيعهم، وكان جميع أبناء الأمة أرقاء ولو كان آباءهم من الأحرار. وكان في مقدور السيد أن يقتل عبده متى أراد، وأن يضاجع أمته ثم يبيعها وهي حامل منه.