للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولقد كان في وسع كل من أوتي قدراً من العلم أن يكشف عن هذا التزوير، ولكن البحث العلمي كان قد انحط كثيراً خلال القرنين التاسع والعاشر، وكان مجرد القول بأن كثرة الادعاءات التي تعزوها هذه الأحكام البابوية إلى أساقفة روما الأولين قد صدرت من هذا البابا أو ذلك من البابوات المتأخرين، كان هذا القول وحده كافياً لإضعاف حجة النقاد، ولهذا ظل البابوات ثمانية قرون كاملة يفترضون صحة هذه الوثائق ويستخدمونها لتوطيد أركان سياستهم (١).

وكان من المصادفات الطيبة أن كان ظهور "الأحكام الكاذبة" قبيل انتخاب شخصية من أعظم الشخصيات شأناً في تاريخ البابوية، تلك هي شخصية نقولاس Nicholas الأول (٨٥٨ - ٨٦٧) وكان نقولاس قد تلقى تعليماً عالياً فذاً في قانون الكنيسة وتقاليدها، وتدرب على مهام منصبه السامي بأن كان مساعداً محبوباً لطائفة من البابوات. وكان يضارع جريجوري الأول والثاني العظيمين في قوة الإرادة، ويفوقها في سعة مطامعه ونجاحه في الوصول إليها. وقد أقام منطقه على قضيتين يقبلهما وقتئذ جميع المسيحيين: وهما أن ابن الله أنشأ الكنيسة بأن جعل الرسول بطرس أول رئيس لها، وأن أساقفة روما ورثوا سلطات بطرس واحداً بعد واحد في تسلسل متصل، ثم استنتج من هاتين القضيتين استنتاجاً يقبله العقل وهو أن البابا، ممثل الله على ظهر الأرض، يجب أن تكون له السيادة العليا والسلطان الأعظم على جميع المسيحيين-حكاماً كانوا أو محكومين-في شئون الدنيا والأخلاق إن لم تكن في جميع الشئون. ونشر نقولاس بفصاحته هذه الحجة السهلة، ولم يجرؤ أحد في البلاد المسيحية اللاتينية على معارضتها، وكل ما كان يرجوه الملك ورؤساء الأساقفة ألا يحملها محمل الجد أكثر مما يجب.

لكنه خيب رجاءهم: ذلك أنه لما أراد لوثير الثاني ملك لورين أن يطلق


(١) ولقد كشف لورنزوافلا في عام ١٤٤٠، بما لا يترك مجالاً للشك، عما في هذه الأحكام الكاذبة من تزوير، ولهذا فإن جميع الطوائف مجمعة في هذه الأيام على أن هذه الوثائق التي كانت ثاراً للجدل وثائق مزورة.