كتاب قصة الحضارة

صراع المسيحية - جريجوري السابع هلدبراند - ج: 14 - ص: 395

وكلكستوس Calixtus الثاني أكدوا قراراته ونفذوها، حتى إذا كان عام ١٢١٥ أصدر مجلس لاتران برياسة إنوسنت الثاني قراراً نهائياً بتحريم زواج القساوسة وأخذت هذه العادة بعد ذلك تزول.

وبدت مشكلة المناصب الدينية أبسط من مشكلة زواج القسيسين. فإذا سلمنا بأن المسيح قد أنشأ الكنيسة، وهو الرأي الذي يجمع عليه الملوك والبابوات، اتضح أن رجال الكنيسة، لا العلمانيين هم الذين يحق لهم أن يختاروا الأساقفة ورؤساء الأديرة، ولهذا كان من أكبر العار ألا يكتفي الملوك بتنصيب الأساقفة، بل أن يخلعوا عليهم فوق ذلك (كما يحدث في ألمانيا) عصا الأسقفية وخاتمها-وهما الرمزان المقدسان للسلطة الروحية. ولكن الملوك كان لهم رأي لا يقل عن هذا وضوحاً. فما دام الأساقفة ورؤساء الأديرة يسلمون (كما يسلم معظم الأساقفة الألمان ورؤساء الأديرة منهم) أن الملوك قد وهبوهم الأرض والدخل، وألقوا عليهم التبعات الزمنية، فقد يبدو خليقاً بهم وعدلاً-حسب قوانين الإقطاع-أن يكون أولئك الرؤساء الدينيون-أو الأساقفة منهم في القليل-مدينين بمناصبهم وولائهم الزمني للملوك، كما ظلوا مدينين بها في غير تذمر في عهد قسطنطين وشارلمان. فإذا ما عفوا عن هذا الخضوع وذاك الولاء خرجت نصف الأراضي الألمانية-التي منحت في السنين السابقة للأسقفيات والأديرة-عن سلطان الدولة (٨٠)، وعما اعتاد أن يؤديه لها أصحابها من واجبات وخدمات. وارتاب الأساقفة الألمان وكثيرون من الأساقفة اللمبارد المنتمون إلى أصل ألماني والمدينون بمناصبهم إلى الألمان في نيات جريجوري وظنوا أنه يسعى للقضاء على استقلالهم الكنسي النسبي وإخضاعهم لكرسي روما إخضاعاً تاماً. أما جريجوري نفسه فكان راضياً بأن يحتفظ الأساقفة بولائهم الإقطاعي للملك (٨١)، ولكنه لم يكن يرضى بأن يردوا الأراضي التي وهبها الملوك لهم (٨٢)، ذلك أن قانون الكنيسة لا يجيز انتقال ملكية أراضي الكنيسة لغيرها. وشكا جريجوري من أن تعيين غير