كتاب قصة الحضارة

الكنيسة الكاثوليكية الرومانية - ما يؤخذ على الكنيسة - ج: 22 - ص: 40

رجالها كانوا في وضع يمكنهم من تشجيع أمثال هذه الوصايا. وثانيها أن أملاك الكنيسة كانت أكثر أماناً من كل ما عداها من انتهاب اللصوص والجنود والحكومات، ولهذا فإن بعض الناس كانوا ينزلون عن أراضيهم للكنيسة ليأمنوا عليها من ذلك النهب ثم يمتلكونها هم منها بوصفهم عمالاً للكنيسة عليها أن يؤول ما لهم من حقوق إلى الكنيسة بعد موتهم. ومنهم من كان يوصي ببعض أمواله أة بها كلها للكنيسة مشترطين أن تمدهم بما يلزمهم في حالتي المرض والشيخوخة فكانت الكنيسة بذلك تضمن لهم أماناً من الفقر في حالة العجز عن الكسب. وثالث هذه الأسباب أن الذين اشتركوا في الحروب الصليبية قد باعوا إلى الهيئات الدينية أرضهم أو رهنوها لها أو نزولا لها عنها كي يحصلوا على ما يلزمهم من المال في مغامراتهم. ورابع هذه الأسباب أن مئات الآلاف من الأفندية قد آلت إلى الكنيسة لأن طوائف الرهبان هي التي أصلحتها. وخامسها أن ما تمتلكه الكنيسة من الأرض لا يمكن أن ينتقل إلى غيرها-فلا يمكن أن يبيعه أو ينزل عنه أحد من رجالها إلا بوسائل غاية في التعقيد تجعل هذا في حكم المستحيل. وآخر هذه الأسباب أن أملاك الكنيسة كانت في العادة معفاة من الضرائب التي تفرضها الدولة على سائر الأملاك وإن كان بعض الملوك يرغمون رجال الدين على أداء بعض الإتاوات أو يجدون ذرائع قانونية لمصادرة أجزاء من ثروة الكنيسة غير مبالين بما يصبه عليهم رجال الدين من اللعنات، ولو أن أملاك الكنيسة أو الإيراد الناتج منها أو التبرعات التي لا حصر لها والتي كانت ترد إليها من المؤمنين برسالتها قد بقيت داخل حدود البلاد التي ينتمي إليها المتبرعون أو التي توجد فيها هذه الأملاك لكان تذمر الحكام في أوربا الشمالية أقل شدة مما شاهدناه، أما وإن هذه الثروة لم تبق داخل تلك الحدود فإن منظر الذهب الذي كان ينساب بآلاف الطرق من أوربا الشمالية إلى رومة كان مما يثير حنق هؤلاء الحكام.