كتاب قصة الحضارة

هنري الثامن وتوماس مور - ١ - برلمان الإصلاح الديني - ج: 25 - ص: 96

الجامعات الكبرى في أوربا رأيها في موضوع هو هل كان في وسع البابا أن يسمح لرجل بالزواج من أرملة شقيقه. وأعقب هذا الاقتراح مباراة مرحة في التنافس على الرشوة: ونثر وكلاء هنري المال للتحريض على إصدار أحكام سلبية، ولجأ وكلاء شارل إلى المال أو التهديد للحصول على ردود إيجابية (٧)، وانقسمت ردود الجامعات الإيطالية، ورفضت الجامعات اللوثرية تقديم أي رد مريح للمدافع عن العقيدة، بيد أن جامعة باريس، تعرضت لضغط من فرانسيس (٨) فقدمت الرد العزيز المنشود الذي كان يتلهف عليه. ووافقت جامعتا أكسفورد وكامبردج، بعد أن تسلمتا رسائل صارمة من الحكومة، على حق الملك في الحصول على قرار بطلان زواجه.

وعندما شعر بدعم مركزه إلى هذا الحد، أصدر عن طريق وكيله العام (ديسمبر سنة ١٥٣٠) إعلاناً بأن الحكومة تعتزم رفع دعاوى ضد كل رجال الأكليروس الذين اعترفوا بسلطة ولزى قاصداً رسولياً، وعلى أساس أنهم خالفوا قانون الولاء للتاج. وعندما عاد المجلس النيابي والمجلس الأكليروسي للانعقاد (١٦ يناير سنة ١٥٣١) أعلن وكلاء الملك وهم سعداء أن الدعاوى سوف تسحب إذا اعترفوا بأنهم مذنبون ودفعوا غرامة قدرها ١١٨. ٠٠٠ جنيه (١١. ٨٠٠. ٠٠٠ دولار) (٩٠). فاحتجوا بأنهم لم يرغبوا قط في أن يكون لولزى مثل هذا السلطان وأنهم لم يعترفوا به قاصداً رسولياً إلا لأن الملك قد فعل هذا بتقديم التماسه للنظر أمام محكمة ولزى وكامبيجيو. وكانوا على حق كامل بالطبع، بيد أن هنري كان في حاجة ماسة إلى المال، ووافقوا، وهم يولولون، على سداد المبلغ من موارد أبرشياتهم. واستخف الطرب الملك فطالب وقتذاك بان يعترف به رجال الأكليروس "حامياً للكنيسة ورجال الدين في إنجلترا والرئيس الأعلى الوحيد لهم" أي أن ولاءهم للبابا لابد أن ينتهي وعرضوا اثنتي عشرة مصالحة وجربوا اثنتي عشرة عبارة مبهمة، وكان هنري قاسياً لا يرحم، وأصر على أن يردوا بكلمة "نعم"