الحدود) إلى قصر بولتون بالقرب من يورك. وهناك خضعت ماري للسجن البسيط بناء على وعد من إليزابث:"ضعي نفسك بين يدي دون تحفظ، ولن ألقي بالاً إلى أي شيء يسيء إليك. وسيكون شرفك في مأمن من أي خدش. ولسوف تعادين إلى عرشك (٤٨) ". ولما هدأت إليزابث من روع ماري بهذا الشكل، وافقت الأخيرة على تعيين ممثلين لها في لجنة التحقيق، وحاولت أن ترضي إليزابث بادعائها قبول المذهب الأنجليكاني، ولكنها أكدت لفيليب ملك فرنسا أنها لن تتخلى عن قضية الكاثوليك (٤٩). ومن ذلك الوقت باتت ماري وإليزابث فرسي رهان في سباق للنفاق، الأولى تتلمس لنفسها العذر بأنها سجين ملكي خانوه وغدروا به، والثانية بأنها ملكة تكتنفها المخاطر.
واجتمعت لجنة التحقيق في يورك في أكتوبر ١٥٦٨. ومثل ماري فيها سبعة أشخاص أهمهم جون لزلي أسقف روس الكاثوليكي، ولورد هريز Herries من إقليم المستنقعات الغربية في إسكتلندة، وهو كاثوليكي أيضاً، وعينت إليزابث ثلاثة من البروتستانت، هم دوق نورفولك، وارل سسكس، وسير رالف سادلر. ومثل أمام اللجنة موري ومورتن ولثنجتون الذين عرضوا "رسائل الصندوق الفضي" على الأعضاء الإنجليز سراً. وقالوا إنه إذا أقرت ماري أن يكون موري وصياً على العرش، وقبلت أن تعيش في إنجلترا على راتب تقاعد كبير تدفعه لها إسكتلندة، فلن تذاع الرسائل. ولكن نورفولك- الذي كان يحلم بالزواج من ماري، ومن ثم يصبح ملكاً على إنجلترا بعد وفاة إليزابث، رفض هذا العرض. أما سسكس فقد كتب إلى إليزابث بأنه يبدو من المرجح أن تكسب ماري قضيتها (٥٠).
وأمرت إليزابث بأن تنتقل المحاكمة إلى وستمنستر. وهناك وضع موري الرسائل أمام المجلس، وانقسم الرأي حول حجية الوثائق، ولكن إليزابث قضت بأنها لن تستقبل ماري قبل أن تثبت عدم صحتها. وطلبت ماري أن تطلع على الرسائل الأصلية أو وصورتها ولكن اللجنة رفضت هذا الطلب، ولتم تطلع ماري قط على أصل الرسائل أو صورها (٥١). وفي ١١ يناير ١٥٦٩ انفضت اللجنة دون أن تصدر قراراً. واستقبلت إليزابث موري ثم أعيد إلى إسكتلندة ومعه الرسائل. ونقلت