كتاب قصة الحضارة

الثورة الكبرى - ٨ - البرلمان الطويل - ج: 28 - ص: 318

ولكن شارل، في غمرة الحيرة والتردد، كما هو شأنه دائماً، عمد إلى توجيه ضربة جريئة إلى البرلمان الذي شجبها على أنها عمل من أعمال الحرب. ذلك أنه في ٣ يناير ١٦٤٢ اتهم النائب العام، باسم الملك، أمام اللوردات، خمسة أعضاء من مجلس العموم-بيم، هامدن، هوللز، هسلريج، سترود-اتهمهم بالخيانة لعملهم على أن يشق الجيش عصا الطاعة على الملك، وتشجيعهم "دولة أجنبية" (إسكتلندة) على غزو إنجلترا وشن الحرب على الملك. وفي اليوم الثاني دخل شارل، تظاهره قوة من ثلاثمائة جندي تركهم عند الباب، إلى مجلس العموم للقبض على الرجال الخمسة، فلم يجدهم هناك. فقال الملك الحائر المرتبك، وقد صار في مأمن، "أرى أن كل الجبناء، قد هربوا"، وشيعته وهو في طريقه إلى الخروج صيحات الاستنكار والتوبيخ "الحصانة". لأن مثل هذا الغزو الملكي المسلح للبرلمان كان غير مشروع بشكل واضح صريح. وخشية الاعتقال بالجملة، انتقل النواب إلى دار البلدية "جلد هول" تحت حماية المواطنين. وعندما غادر شارل لندن إلى هامبتون كورت، عاد النواب، بما فيهم الخمسة المتهمون إلى وستمنستر. وهربت هنريتا سراً إلى فرنسا ومعها مجوهرات التاج لتشتري بها العون للملك. وسافر شارل إلى الشمال ومعه أختامه. وحاول أن يدخل هل لتأمين المؤن العسكرية هناك، ولكن المدينة أبت عليه ذلك. فغادرها إلى يورك. وأصدر البرلمان أوامره إلى جميع القوات المسلحة بألا تمتثل إلا للبرلمان وحده (٥ مارس ١٦٤٢). وانسحب من البرلمان خمسة وثلاثون من اللوردات وخمسة وستون من النواب، وانضموا إلى الملك في يورك، وأصبح إدوارد هايد آنذاك كبير مستشاري الملك.

وفي الثاني من يونية نقل البرلمان إلى شارل تسعة عشر اقتراحاً رأى أن قبولها ضروري للصلح. منها أن عليه أن يخول للبرلمان سلطة الإشراف على الجيش وجميع المواقع المحصنة. وأن يكون له حق تعديل الطقوس الدينية وحكومة الكنيسة، وتعيين وعزل وزراء التاج وحراس أبناء الملك، وأن يكون له سلطة إقصاء الإشراف الذين يعينون فيما بعد ذلك، عن مجلس اللوردات، ورفض شارل هذه