كتاب قصة الحضارة

الحكام - ٣ - روبرت ولبول - ج: 35 - ص: 142

رجال الأعمال. فحاول أن يخفض الضرائب على الأرض، وأيد العقوبات الصارمة على العدوان على الملكية. ثم رحب في الوقت ذاته بظهور الرأسمالية. وخص التجار ورجال الصناعة بمنح التصدير ورسوم الاستيراد، وبدا غير مكترث لفقر العمال المحرومين من الأرض في القرى، والبرولتاريا المتكاثرة في المدن؛ والظاهر أنه أحس أن سوء توزيع الثروة نتيجة لا مفر منها لسوء توزيع الطبيعة للكفايات. وإذا استثنينا تلك المنح والرسوم فإنه نادى بسياسة حرية التجارة قبل الفزيوقراطيين الفرنسيين وآدم سمث بزمن طويل؛ وقد خفض الضرائب على ١٠٦ سلعة تصدير في سنة واحدة، وعلى ثمان وثلاثين سلعة استيراد، وأزال الكثير من القيود على تجارة المستعمرات الأمريكية، وكان رأيه أن الاقتصاد الإنجليزي يزكو في ظل أقل القليل من التشريع الحكومي. وقد برر الزمن رأيه، فنمت الثروة القومية بسرعة رغم ما شابها من سوء توزيع، وزادت إيرادات الحكومة، وبفضل التصرف فيها بقصد وكفاية كسب ولبول الثناء عليه باعتباره "خير وزير للتجارة أنجبته البلاد (٣٤) ".

على أن مشروع قانونه الخاص بضريبة الإنتاج مني بأفدح الهزائم (١٧٣٣). ذلك أن مهربي التبغ والنبيذ كانوا يحرمون الخزانة من الرسوم الجمركية، ويحملون الملكيات بأكثر من نصيبها في الضرائب. وتفادياً لهذا الضرب من المشروعات الحرة اقترح ولبول ضريبة إنتاج (وهي شريحة "تجنب" للحكومة) تفرض على هذه السلع حيثما اختزنت أو بيعت في إنجلترا. وخول لموظفي الضرائب ("رجال الإنتاج") أن يفتشوا أي بيت في أي وقت، وكان الأشخاص الذين يتضح أنهم أخفوا سلعاً خاضعة للضريبة يعاقبون بالغرامة أو السجن. وهبّ إلى الاحتجاج كل من له صلة باستيراد التبغ أو النبيذ أو تهريبهما أو بيعهما أو استهلاكهما. وندد خصوم ولبول في مجلس العموم بالضريبة، وطريقة تنفيذها، قائلين إنها إجراء تعسفي من طاغية مستبد، وعدوان فظيع على الحرية البريطانية. "لقد أخبر أعضاء البرلمان ولبول بأنهم لا يرون يأساً في أن ينقدهم أجراً على شرورهم العادية، أما هذا الاقتراح فهو يتجاوز حدود فسادهم (٣٥) " كما أوضح فردريك الأكبر-أو لعلهم أملوا أن يحلوا محله في الإشراف على