بتنفيذ أحكامها يوم إعلانها. وأضاف بومبال إلى المراسيم بياناً رسمياً علق في جميع أرجاء المدينة، يروي أحداث ٣ سبتمبر، ويعد بمكافأة أي شخص يقد الأدلة التي تعين على القبض على القتلة (١٧).
وفي ١٣ ديسمبر قبض ١٣ موظفاً حكومياً على دوق أفيرو، وعلى ابنه المركيز جوفيا البالغ من العمر ستة عشر عاماً، وعلى خادم أنطونيو فريرا، وعلى مركيزي طابوره الأب والابن، وعلى المركيزة طابوره الأم، وعلى كل خدم الأسرتين، وعلى خمسة نبلاء آخرين. وطوق الجند في ذلك اليوم جميع الكليات اليسوعية، وأودع السجن مالاجريدا واثنا عشر آخرون من زعماء اليسوعيين. وتعجيلاً للفصل في الأمر، أباح مرسوم ملكي صدر في ٢٠ ديسمبر (بخلاف ما جرى عليه العرف في البرتغال) استعمال التعذيب لاستخلاص الاعترافات من المتهمين. وفحص خمسون سجيناً بالتعذيب أو التهديد بالتعذيب. وورطت عدة اعترافات دوق أفيرو، واعترف هو نفسه بذنبه تحت وطأة التعذيب، واعترف أنطونيو فريروا أنه أطلق المار على المركبة، ولكنه أقسم أنه لم يكن يعلم أن ضحيته المحتمل هو الملك. وتحت وطأة التعذيب عرض عدة خدم تلك الأسرة بجملتها للخطر، واعترف المركيز الابن باشتراكه، أما المركيز الأب الذي عذب حتى كاد يلفظ أنفاسه فقد أنكر أنه مذنب. وكان بومبال ذاته يحضر فحص الشهود والمسجونين. وكان قد أمر بتفتيش البريد، فزعم الآن أنه وجد ضمنه أربعاً وعشرين رسالة كتبها دوق أفيرو، وعدة أفراد من آل طابوره، ومالاجريدا وغيره من اليسوعيين، لإحاطة أصدقائهم أو أقربائهم في البرازيل بالمحاولة الفاشلة، واعدينهم بمزيد من الجهود لقلب الحكومة. وفي ٤ يناير ١٧٥٩ عين الملك الدكتور أورزيبيو تافاريس دي سكوبرا للدفاع عن المتهمين. ودفع سكوبرا بأن الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب عديمة القيمة في الدلالة على الجريمة، وأن جميع النبلاء المتهمين يستطيعون إثبات غيابهم ليلة الجريمة. على أن المحكمة قضت بأن الدفاع غير مقنع، ورأت أن الرسائل المعترضة صحيحة وأنها تؤيد الاعترافات، وفي ١٢ يناير حكمت المحكمة بأن جميع المتهمين مذنبون.