التفتيش لإشراف الحكومة. وحولت محكمته إلى محكمة عامة خاضعة للقواعد التي تخضع لها محاكم الدولة، وجردت من سلطات الرقابة على المطبوعات، وألغى ما جرت عليه من تمييز بين قدامى المسيحيين وجددهم (أي اليهود أو المغاربة الذين دخلوا في المسيحية وذريتهم)، لأن بومبال افترض أن في دماء معظم الأسبان والبرتغال الآن عرقاً سامياً (٢٩). وبمقتضى مرسوم صدر في ٢٥ مايو ١٧٧٣ أصبح جميع الرعايا البرتغال صالحين الاختيار للمناصب المدنية والعسكرية والكنسية (٣٠)، ولم تحرق محكمة التفتيش إنساناً بعد إحراق مالاجريدا عام ١٧٦١ (٣١).
وفي تلك السنة ألغى بومبال ثلاثة أرباع الوظائف الصغيرة التي كانت تعوق سير القضاء، ويسرت الطريق إلى المحاكم وجعل التقاضي أقل كلفة. وفي ١٧٦١ أعاد تنظيم الخزانة، وألزمها بموازنة حساباتها كل أسبوع، وأمر بأن تراجع إيرادات ومصروفات البلديات كل سنة، وحقق بعض التقدم في أشد الإصلاحات كلها عسراً-وهو خفض عدد الموظفين في البلاط الملكي والحد من الإسراف في نفقاته. فتخلص من الثمانين طاهياً الذين كانوا يطعمون يوحنا الخامس وبطانته، واضطر يوسف الأول أن يقنع بعشرين فقط. وبمقتضى مرسوم صدر في ٢٥ مايو ١٧٧٣ ألغى الرق في الواقع في البرتغال ولكن سمح باستمراره في المستعمرات.
وامتدت يد المصلح إلى كل ركن. فبذل الدعم الحكومي للزراعة ومصايد الأسماك، وأدخل دودة القز في المقاطعات الشمالية. وأنشأ الفواخير، ومصانع الزجاج، ومصانع القطن والورق، لينهي اعتماد البرتغال على استيراد هذه الحاصلات من الخارج. وألغى المكوس الداخلية في انتقال السلع، وأقام التجارة الحرة بين البرتغال ومستعمراتها الأمريكية. وأسس كلية للتجارة يدرب البرتغال من الأجانب الذين يتجرون فيها وينقلونها، وفي هذا فشل-أو فشلت البرتغال- لأن