ولم تخول اللجنة سلطة إصدار القوانين، بل تقديم المشورة للإمبراطورة عن حالة كل طبقة أو إقليم وحاجاته وتقديم الاقتراحات للتشريع. وكفلت للمندوبين حرية الكلام وعدم المساس بأشخاصهم. واقترح بعض عتق جميع الأقنان وطلب بعضهم مزيداً من التوسع في حق امتلاك الأقنان. وفي ديسمبر ١٧٦٧ - استراحت اللجنة، وفي فبراير ١٧٦٨ انتقلت إلى سانت بطرسبرج، وبلغ مجموع الجلسات التي عقدتها ٢٠٣؛ وفي ١٨ ديسمبر أجلت إلى أجل غير مسمى لأن نشوب الحرب ضد تركيا استدعى وجود مندوبين كثيرين في الجبهة. ووكلت مهمة صياغة التشريع المقترح إلى لجان فرعية، ظل بعضها يجتمع حتى ١٧٥، ولكن لم توضع مجموعة قوانين. ولم تسوء كاترين تماماً هذه النتيجة غير الحاسمة، فقالت "إن اللجنة … أعطتني النور والمعرفة عن جميع الإمبراطورية، وأنا الآن على بينة مما يلزم، وأعرف بما ينبغي أن أهتم. وقد فصلت اللجنة جميع أقسام القانون، ووزعت الشئون تحت رؤوس مواضيع، وكنت خليقة بأن أفعل أكثر من هذا لولا الحرب مع تركيا، ولكنا أدخلنا وحدة لم نعهدها إلى الآن في مبادئ النقاش وطرائقه"(٥٣). وقد أظهرت كاترين للنبلاء في الوقت نفسه مبلغ عرض القاعدة التي ترتكز عليها سلطاتها. واقترحت اللجنة قبل انفضاضها أن تخلع عليها لقب "الكبرى"، فرفضت، ولكنها وافقت على أن تلقب "أم الوطن".
وأصبحت اثنتان من توصيات كاترين قانوناً: إلغاء التعذيب وإقرار التسامح الديني. وقد توسع في هذا التسامح: فسمح القانون للكنيسة الكاثوليكية الرومانية بأن تنافس اليونانية الأرثوذكسية، وحمى اليسوعيين حتى بعد أن حل البابا كلمنت الرابع عشر طائفتهم (١٧٧٣)، وأذن للتتار الفولجا بأن يعيدوا بناء مساجدهم. وسمحت كاترين لليهود بدخول روسيا، ولكنها أخضعتهم لضرائب خاصة، وقصرت إقامتهم على مناطق معينة (ربما تحقيقاً لسلامتهم). ثم تركت الراسكولنيكيين-المنشقين الدينيين-أحراراً في ممارسة شعائرهم دون عائق؛ وكتبت إلى فولتير تقول "صحيح أن عندنا متعصبين يحرقون أنفسهم لأنهم لم يعودوا مضطهدين من الغير، ولكن لو حذا حذوهم المتعصبون في الدول الأخرى لما نجم عن ذلك ضرر يذكر"(٥٤).