كتاب قصة الحضارة

المسرحية السياسية - ١ - البنية السياسية - ج: 42 - ص: 39

الفاسدة Rotten Boroughs" كانت حفنة من الناخبين تستطيع أن تبعث إلى البرلمان نائباً أو أكثر في حين لم يكن نصيب مدينة لندن غير أربعة. وحتى حين كان حق التصويت للجميع تقريباً وكان العامل الذي يحسم الانتخاب عادة هو الرشوة أو العنف أو إثمال الناخب العنيد بالخمر إلى درجة تعجزه عن الإدلاء بصوته (٩). وقد سيطر ١١١ "راع" على الانتخابات بمختلف الوسائل في ٢٠٥ مدينة (١٠). وبلغ عدد الناخبين نحو ٨٥. ٠٠٠ في المدن، و١٦٠. ٠٠٠ في الأقاليم-والجملة ٢٤٥. ٠٠٠.

من هذه الانتخابات المتباينة جاء أعضاء مجلس العموم البالغ عددهم ٥٥٨ عضواً في ١٧٦١. فأرسلت إسكتلندة خمسة وأربعين، وأقاليم إنجلترا وويلز أربعة وتسعين، والمدن ٤١٥، والجامعتين نائبين عن كل. وكان مجلس اللوردات يضم آنئذ ٢٢٤ من كبار النبلاء، علمانيين أو روحيين. وكان "الامتياز البرلماني" "يشمل حق البرلمان في إقرار مشروعات القوانين المقدمة للتشريع، وفي فرض الضرائب وبهذا يملك "قوة المال"، وفي الحكم على مسوغات الأشخاص الذين يطالبون بقبولهم في عضويته، وأن يعاقب-بالسجن إن شاء-أي ضرر يلحق بأعضائه أو أي عصيان لقواعده؛ وأن يتمتع بكامل حرية الكلام، وبما في ذلك الحصانة من العقاب على الألفاظ التي يتفوه بها في البرلمان.

أما انقسام الأعضاء إلى محافظين Tories وأحرار Whigs فكان في ١٧٦١ قد فقد تقريباً كل دلالة، وكان الانقسام الحقيقي بين المؤيدين والمعارضين لـ "الحكومة" الحالية، أو الوزراء، أو الملك. وكان المحافظون بوجه عام يحمون مصالح ملاك الأرض؛ والأحرار على استعداد بين حين وحين للنظر في رغبات طبقة رجال العمال؛ وفيما خلا ذلك كان كلا المحافظين والأحرار محافظين على السواء. ولم يشرع أحد الحزبين قوانين لمصلحة الجماهير.

والمشروع لا يصبح قانوناً إلا إذا وافق عليه مجلسا البرلمان ووقعه الملك. وكان الملك يملك "الحق الملكي الخاص" أي السلطات، والامتيازات،