لا يستطيعون حلف يمين الولاء لسلطان الكنيسة الإنجليزية وعقائدهم. ولم يكن حق التصويت للبرلمان مخولاً في الأقاليم إلا للملاك البروتستانت الذين يدفعون ضريبة سنوية قدرها أربعون شلناً، ومجموعهم نحو ١٦٠. ٠٠٠. ولما كان التصويت علنياً، فإن قليلين جداً من الناخبين كانوا يجرءون على تأييد أي مرشح غير الذي رشحه كبار ملاك الإقليم، ومن ثم لم يكترث بالتصويت إلا نفر قليل نسبياً من الناخبين، وكان الكثير من الانتخابات يتقرر بترتيب يتفق عليه الزعماء دون اقتراع على الإطلاق. وكان كبار ملاك الأرض يرون أن من الإنصاف لهم-وهم يراهنون بالكثير في سياسة الحكومة ومصير الأمة-أن يكون تمثيلهم في البرلمان متناسباً مع ثروتهم. وقد وافق على هذا الرأي معظم صغار الملاك.
أما المدن فقد تمثل فيها تنوع مربك من الأنماط الانتخابية. ففي مدينة وستمنستر (وسط لندن حالياً) كان هناك نحو تسعة آلاف ناخب، وفي مدينة لندن كما كانت مكونة آنئذ ستة آلاف؛ وفي برستل خمسة آلاف؛ ولم تضم أكثر من ألف ناخب سوى اثنتين وعشرين مدينة (٤) وفي اثنتي عشرة مدينة كان التصويت من حق جميع الذكور؛ وفي معظم المدن الباقية اقتصر على ذوي الملاك؛ وفي عدة مدن كان المرشحون ينتخبهم "تكتل" بلدي عرف بأنه "أولجركية حضرية من المحامين والتجار والسماسرة وصانعي الجعة، تحصنت في تكتل ينتخب ذاته، وخولت له براءة ملكية الهيمنة وحده على أملاك المدينة"(٥). وكان بعض هذه التكتلات يعطي صوته للمرشح (أو المرشحين) الذي يدفع راعيه (أو راعيهم) أغلى ثمن. ففي ١٧٦١ أعلنت مدينة صدبري صراحة عن بيع صوتها؛ وفي الانتخاب التالي عرضت بلدية أكسفورد رسمياً أن تعيد انتخاب أعضائها في البرلمان إذا دفعوا ديون البلدية (٦). وكان امتياز اختيار المرشح في بعض المدن يملكه بحكم العادة أفراد أو أسر معينة لا تسكن هناك بالضرورة، وآية ذلك أن اللورد كاملفورد كان يفاخر بأنه لو شاء لاستطاع أن ينتخب ساقيه الزنجي للبرلمان (٧). وكانت "دوائر الجيب" هذه تباع أحياناً كالسلع. فاشترى اللورد أجرمونت مدهرست ودفع فيها ٤٠. ٠٠٠ جنيه (٨) وفي بعض "الدوائر