للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تشرح الهدف منه، وهو "تنشيط وتوسيع زراعة الأرض، التي تعد غلتها أكثر ثروات الدولة حقيقة وضماناً، والاحتفاظ بوفرة في الغلال عن طريق مخازنها واستيراد الغلال ممن الخارج … والقضاء على الاحتكار … وإيثاراً للمنافسة الحرة" وهذه المقدمة التفسيرية كانت هي ذاتها تجديداً يعكس ظهور الرأي العام كقوة سياسية. ورحب فولتير بالمرسوم فاتحة لعصر اقتصادي جديد، وتنبأ بأنه سيزيد بعد قليل من رخاء الأمة (٧١). ثم أرسل مذكرة إلى طورجو قال فيها: "أن عليل فرنيه العجوز يشكر الطبيعة لأنها مدت في أجله حتى يرى مرسوم ١٣ سبتمبر ١٧٧٤. وهو يقدم احترامه لواضعه، ويرجو له التوفيق" (٧٢).

على ان هذا الترحيب خرج عليه رأي معارض ينذر بالسوء. ففي ربيع ١٧٧٥ جاء مصرفي سويسري يعيش في باريس ويدعى جاك نكير إلى طورجو يحمل مخطوطاً "عن قانون الغلال وتجاراتها"، وسأل إن كان من الممكن نشره دون إضرار بالحكومة. وقد زعم نكير في كراسته أن قدراً من الإشراف الحكومي على الاقتصاد لا بد من أن أريد ألا يفضي حذق القلة الفائق إلى تركيز الثروة في طرف وتكثيف الفقر في الطرف الآخر، واقترح أن تستأنف الحكومة الإشراف والتنظيم إذا رفعت حرية التجارة من سعر الخبز فوق رقم معين. أما طورجو، الواثق من نظرياته، والمحبذ لحرية النشر، فقد أخبر نكير بأن ينشر المخطوط ويدع الشعب يحكم (٧٣). فنشره نكير.

ولم تقرأه جماهير المدن ولكنها اتفقت نعه في الرأي. فحين ارتفع سعر الخبز في ربيع ١٧٧٥ اندلعت حوادث الشغب في عدة مدن. ففي الأقاليم المحيطة بباريس، والتي تتحكم في انسياب الغلال إلى العاصمة، راح بعض الرجال يتنقلون بين المدن ويحرضون الناس على التمرد. وأحرقت العصابات المسلحة مزارع المزارعين والتجار وقذفت بالمخزون من الغلال في نهر السين، ثم حاولت منع الغلال المستوردة من إكمال طريقها من هافر إلى باريس، وفي ٢ مايو قادت جمعاً محتشداً إلى أبواب القصر في فرساي.