كتاب قصة الحضارة

البهاء الأخير - ٥ - وزارة طورجو - ج: 42 - ص: 330

لصيانة الكباري، والقنوات، والطرق؛ وتقرر أن يتقاضى الفلاحون منذ الآن أجراً عن هذا العمل من حصيلة ضريبة تفرض على جميع الأملاك غير الكنسية؛ واغتبط الفلاحون، وشكا النبلاء. وأثار طورجو المزيد من الاستياء بالديباجة التي وضعها في فم الملك.

"إننا لو استثنينا عدداً قليلاً من الأقاليم … لوجدنا أن كل طرق المملكة تقريباً شقت بتسخير أفقر شطر من رعايانا. فالعبء كله وقع إذن على أولئك الذين لا يملكون غير أيديهم ولا تهمهم هذه الطرق إلا بدرجة ثانوية جداً. أما الذين يهتمون بها حقاً فهم ملاك الأرض، وكلهم تقريباً أشخاص يتمتعون بامتيازات، وأملاكهم تزداد قيمتها بشق الطرق. فإذا أكره الفقير دون سواه على صيانة هذه الطرق، وإذا أكره على بذل وقته وجهده دون أجر، كان ذلك معناه أن عدته الوحيدة ضد الفقر والجوع انتزعت منه لإلزامه بالعمل لمنفعة الأغنياء" (٧٦).

فلما أوضح برلمان باريس أنه سيرفض تسجيل هذا المرسوم، كاد طورجو يعلن الحرب الطبقية".

"إنني رغم عدائي للاستبدادية الآن كما كنت دائماً، فإني لن أني عن أن أقول للملك، وللبرلمان، وللأمة بأسرها إن لزم الأمر، أن هذا أمر من تلك الأمور التي يجب أن تقررها إرادة الملك المطلقة، ولهذا السبب: وهو أن هذه القضية هي في صميمها قضية بين الأغنياء والفقراء. والآن ممن يتألف البرلمان؟ من رجال أغنياء إذا قورنوا بالسواد الأعظم من الشعب، وكلهم نبلاء لأن مناصبهم تحمل النبالة. ثم البلاط، الذي يشتد في احتجاجه- ممن يتألف؟ من كبار النبلاء، الذين يملك أغلبهم ضياعاً ستخضع للضريبة … ونتيجة لذلك فلا اعتراض البرلمان … ولا حتى تذمر الحاشية يجب أن ينال من القضية على أي وجه … وما دام الشعب لا صوت له في البرلمانات، فإنه لا بد أن يرى الملك في القضية رأيه هو بعد الاستماع إلى هذه البرلمانات، ولا بد أن يحكم لصالح الشعب، لأن هذه الطبقة أتعس طبقاته" (٧٧).

أما آخر المراسيم الستة فقد ألغى الطوائف الحرفية. وكانت قد أصبحت