أرستقراطية عمالة، لأنها أشرفت على جميع الحرف تقريباً، وحدت من الدخول في عضويتها بإشتراطها رسوم التحاق عالية، ثم قيدت فوق ذلك الصلاحية لاختيار معلمي الحرف. وقد عطلت الاختراع، وعرقلت التجارة بالمكوس أو بحظر المنتجات المتنافسة التي تدخل في نطاقها. وقد نددت طبقة المتعهدين أو المقاولين الصاعدة- وهم رجال يوفرون المبادأة، ورأس المال، والتنظيم، ولكنهم يطالبون بحرية استئجار أي عامل، سواء من المنتمين للوظائف الحرفية أو غيرهم، وبيع سلعهم في أي سوق في متناولهم- هذه الطبقة نددت بالطوائف الحرفية لأنها احتكارات تقيد التجارة. أما طورجو، التواق إلى دعم التنمية الصناعية بإطلاق حرية الاختراع، والمشروعات، والتجارة، فقد شعر أن الاقتصاد القومي سيفيد من إلغاء الطوائف المالية. وقد جاء في ديباجة هذا المرسوم:
"كانت ممارسة الحرف والصنائع في جميع المدن تقريباً مركزة في أيدي عدد قليل من المعلمين المتحدين في نقابات، والذين كان لهم وحدهم حرية صنع وبيع سلع الصناعة الخاصة التي ينفردون دون غيرهم بامتيازهم. فالذي كرس نفسه لأي صناعة أو حرفة لم يكن في استطاعته ممارستها بحرية إلا بعد وصوله إلى مرتبة معلم الحرفة، التي لا سبيل له إليها إلا بعد الخضوع لواجبات طويلة مملة لا حاجة إليها، وبعد أداء إبتزازات متكاثرة تحرمه من جزء من رأس المال الضروري لإنشاء تجارة أو تجهيز ورشة. أما العاجزون عن توفير هذه النفقات فمصيرهم العيش القلق تحت سلطان المعلمين، ولا خيار أمامهم إلا الحياة في ضنك … أو نقل صناعة قد تكون ذات نفع لوطنهم إلى بلد أجنبي"(٧٨).
وكان لهذه التهم الموجهة إلى النقابات الحرفية ما يبررها على قدر علمنا ولكن طورجو استرسل في إجراءاته فحظر على جميع معلمي الحرف وعمال المياومة والتلاميذ الصناعيين تكوين أي اتحاد أو جمعية (٧٩). لقد آمن إيماناً مطلقاً بحرية المشروعات والتجارة، ولم يتوقع أن يكون حق التنظيم هو الوسيلة الوحيدة التي يستطيع بها الصناع أن يجمعوا ضعفهم كأفراد في قوة جماعية للمساومة مع أصحاب العمل المنظمين. وقد أحس أن كل الطبقات