أياً كان رسوخها في الزمن والميول المغرضة، لأنها "ثقيلة الوطأة على أكثر الطبقات إنتاجاً وكداً". وأدان عدم المساواة العام في منح الإعانات المالية، و" عدم التناسب الهائل في النصيب الذي تسهم به مختلف الأقاليم والرعايا الذين يدينون ي بالتبعية لملك واحد"(١٩). ثم عرض اقتراحات أكثر راديكالية من اقتراحات طورجو، وقدمها على أن الملك قد وافق عليها، ولو أنها نفذت لربما تفادت الثورة، وقبل الأعيان بعضها مما تحدر من عهد طورجو كخفض ضريبة الملح، وإلغاء المكوس على التجارة الداخلية، وإعادة حرية الاتجار في الغلال وإنشاء المجالس الإقليمية، وإنهاء السخرة، أما طلبه فرفض ضريبة جديدة وعامة على الأرض فقد رفض، وكانت حجة الأعضاء الأشراف والأكليروس لأن "إعانة الأرض" تقتضي مسحاً لجميع الأرض، وإحصاء لكل ملاك الأرض، في فرنسا؛ وهذا يستغرق سنة، ولن يكون له أثر في الأزمة الراهنة.
ولجأ كالون إلى الشعب بنشر خطبه، ولم يستطب النبلاء ولا الأكليروس هذا الالتجاء للرأي العام. ورد المجلس بأن طالب كالون بتقديم حساب كامل عن الإيرادات والمصروفات أثناء وزارته. فرفض الامتثال للطلب، لأنه عرف أن الكشف عن وسائله ونفقاته سيكون فيه القضاء عليه. وأصر المجلس على أن الحاجة إلى القصد في النفقات أمس منها إلى تعديل هيكل الضرائب، ثم تشكك في سلطته في وضع نظام جديد للضرائب، فمثل هذه السلطة لا يملكها إلا مجلس طبقات الأمة ( Etats Généraux وهو مؤتمر قومي من نواب تختارهم الطبقات الثلاث états) ولم يدع مجلس كهذا منذ عام ١٧١٤.
ووافق أحد الأعيان، وهو لافاييت، على معظم مقترحات كالون، ولكنه كان عديم الثقة بالرجل-فاتهمه ببيع بعض الأراضي الملكية دون علم الملك، وتحداه كالون أن يثبت التهمة، فأثبتها (٢٠). وكان لويس السادس عشر قد ساءه التجاء كالون للشعب متخطياً بذلك رجال الحكومة، فأدرك