الأخريين (طبقة النبلاء وطبقة الأكليروس)، في هذا الاجتماع القادم. وكانت طبقة النبلاء معترضة على هذا الإعلان الملكي. أما الأمر الثاني: أن تكون الانتخابات في فرنسا أقرب ما تكون إلى نظم الانتخابات العالمية بالنسبة للبالغين؛ فأي رجل يبلغ السابعة والعشرين من عمره أو أكثر، يكون قد دفع في العام الماضي أي ضرائب للحكومة مهما قلت قيمتها، له حق التصويت في المجالس المحلية Local assemblies التي ستنتخب ممثليها لتمثيل المنطقة في باريس. والأمر الثالث أن الملك أضاف إلى دعوته طلبا من المجالس المنتخبة كلها أن تقدم له تقارير … Cahier لتحديد المشكلات وطلبات كل طبقة في كل مقاطعة أو إقليم district مع اقتراحات وتوصيات لعلاج هذه المشكلات ورسم سبل للإصلاح. ولم يحدث أبداً قبل ذلك - فيما تعي ذاكرة الفرنسيين - أن طلب أي من ملوكهم مشورة شعبه.
ومن بين ٦١٥ تقريراً حملها النواب للملك، بقي منها ٥٤٥. وكلها تقريبا تعبر عن ولائها للملك بل وتعاطفها معه باعتباره رجلاً حسن النوايا بشكل ظاهر، لكن هذه التقارير كلها أو العرائض تقريبا قد اقترحت عليه أن يشرك معه في مشاكله وسلطاته مجلسا منتخبا ليكون معه ملكية دستورية. ولم يرد في تقرير واحد من هذه التقارير أي ذكر لحق الملوك الإلهي في الحكم. وطالبت التقارير جميعا بنظام قضائي قائم على المحاكمة أمام هيئة محلفين، وطالبت بخصوصية الرسائل (عدم جواز اطلاع السلطات عليها) وتخفيف الضرائب وإصلاح القانون.
أما التقارير التي كتبها النبلاء فقد اشترطت أن يجلس أفراد كل طبقة بمعزل عن الطبقتين الأخريين في مجلس طبقات الأمة القادم، وأن تصوت كل طبقة على حدة، وألا يصبح أي إجراء قانونيا إلا بعد موافقة الطبقات الثلاث. أما تقارير (عرائض) الإكليروس فدعت إلى نبذ التسامح الديني وأن تشرف الكنيسة - وبمفردها - على التعليم. وعكست تقارير الطبقة الثالثة (طبقة العوام) - مع اختلاف في درجة التركيز على عنصر أو آخر - مطالب الفلاحين في تخفيض الضرائب، وإلغاء القنانة (عبودية الأرض) والعوائد الإقطاعية وتعميم التعليم الحر وحماية المزارع من الدمار الذي تلحقه أنعام السادة وممارستهم الصيد فيها، وطالب أفراد الطبقة الوسطى بإتاحة الفرص للموهوبين بصرف النظر