ومن الناحية الفعلية فقد كان على فرنسا أن تختار بين حُكم النبلاء الوراثي وحكم طبقة رجال الأعمال.
"وعلى هذا فالأرستقراطية دائماً موجودة بين الأمم وفي أثناء الثورات، وإذا حاولت التخلّص منها بتدمير نظام النبالة فإنها سرعان ما تعيد تكوين نفسها بين الأسر الغنية والقوية من الطبقة الثالثة Third Estate فإن دمّرتها في موقعها الجديد هذا، اتخذت لنفسها ملاذاً بين زعماء العمال وزعماء الشعب فالديمقراطية - إن كانت معقولة - يجب أن تقتصر على إتاحة فرص متساوية أمام الجميع ليتنافسوا ويتملكوا"
ويزعم نابليون أنه حقق هذا بكسر الحواجز أمام المتفوقين والموهوبين في كل المجالات، ولكنه سمح بكثير من الانحرافات التي أخرجت مسار حكمه عن هذه القاعدة.
لقد كان رأيه غير واضح فيما يتعلق بالثورات. فهي تُطلق العنان لمشاعر الجماهير المتقدة "مادامت الجرائم الجماعية" لا تُوقع المسؤولية الجنائية على أحد "ولا يمكن أن تكون هناك ثورة بدون إرهاب" و"الثورات هي السبب الحقيقي لبعث الأعراف العامة وبث الروح فيها من جديد" لكنه انتهى بشكل عام (في سنة ١٨١٦). إلى أن "الثورة واحدة من أكثر الشرور التي يمكن أن يُبتلى بها البشر. إنها كارثة حلّت بجيل ومهما كانت المزايا الناتجة عنها، فإنها لا يمكن أن تكون تعويضاً عن البؤس الذي نغَّصت به حياة الذين قاموا بدور فيها ".
لقد كان نابليون يفضل النظام الملكي على كل أشكال الحكم الأخرى ولو من قبيل الدفاع عن التوريث في الحكم (يعني توريث ذريته وقرابته هو) ضد الشكوك التي أثارها القيصر اسكندر "إن فرص تأمين الحكم الصالح في النظام الوراثي أكثر منها في النظام الانتخابي"، فالناس يكونون أكثر سعادة في ظل مثل هذه الحكومة الراسخة الدائمة منهم في ظل ديمقراطية:
"تجعل كل الأمور متاحة للجميع بلا ضابط فيستولى الشيطان في خاتمة المطاف على مقدّراتها ففي الأزمنة التي يسودها الهدوء والنظام ينعم كل فرد بنصيبه من السعادة فيصبح عامل الإسطبل سعيدا في إسطبله سعادة لا تقل عن سعادة