للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سنة ١٨٠٢ أن يضع حدودا دنيا لاستخدام مثل هؤلاء العمال المهنيين بمنع تشغيلهم أكثر من ٢١ ساعة يومياً، ولكن البرلمان قد رفض الدفع للمفوضين (مندوبي الحكومة) لوضع المرسوم موضع التطبيق وبشكل عام ظل تشغيل الأطفال ساري المفعول في المصانع البريطانية حتى سنة ١٨٤٢.

وفي سنة ١٨٠٠ كان متوسط أجر العامل البالغ في لندن هو ١٨ شلنا في الأسبوع (نحو ٢٣ دولاراً في الولايات المتحدة سنة ١٩٦٠) أما في الريف فكان المتوسط ينقص بنحو الثلث. وبالجملة فإن أجور الأسرة كان يتحكم فيها العدد المطلوب لاستمرار العمل لكن هذا كان يتوقف على انضمام الزوجة والابن إلى القوى العاملة في المصنع. وكان أصحاب العمل يدافعون عن مبدأ بقاء الأجور منخفضة لضمان عودة العمال إلى العمل، وكان بعض العمال يحصلون على إجازة أسبوعية لمدة يومين أو ثلاثة وعندما يعودون للعمل يكونون في حالة غير يقظة لفرط ما تناولوه من كحول في أثناء الإجازة ولم يكن يدفع العامل للعودة للعمل في المصنع بين الآلات سوى الجوع.

وكانت هناك بعض الميزات المعينة التي تُلطِّف عناء العمال، فبعض أصحاب الأعمال كانوا يدفعون قيمة الإيجار وتكاليف الوقود للعاملين لديهم. وكانت أسعار السلع منخفضة - كانت أرخص بنحو الثلث من الأسعار التي سادت في بريطانيا العظمى سنة ١٩٦٠. وكانت الأجور - بشكل عام - تتناسب طردياً مع الأسعار، فكلما ارتفعت الأسعار زادت الأجور وكلما انخفضت الأسعار قلت الأجور، وظل الحال على هذا النحو حتى سنة ١٧٩٣ عندما بدأت الحرب مع فرنسا فعانت الطبقات كلها من نقص دخولها، وإن كانت معاناة العمال هي الأشد لأن أجورهم كانت منخفضة انخفاضاً لا يمكّنهم من العيش إلاّ بشق الأنفس.

لقد كان العمال يعيشون في المدن حيث الهواء الملوّث (المسمَّم) في أحياء منعزلة تعمها الأمراض، في مساكن مزدحمة - وأحيانا في غرف رطبة ضيقة كالقبور لا يصلها نور الشمس إلاَّ لماما، ولا مكان فيها للنظافة، وحيث النزاعات بين المقيمين فيها تتلف الأعصاب المرهقة ولم يكن هناك مجال لاحتفاظ الفرد بخصوصيته ولم يكن ثمة ملجأ أمام المرأة سوى