وحقيقة أمرها جماعة من الرجال كبار السن؛ وكان الذين تقل أعمارهم عن ستين عاماً يعدون في العادة غير ناضجين لمناقشة شؤون الدولة في هذا المجلس. ويحدد بلوتارخ عدد أعضاء المجلس بثمانية وعشرين عضواً ويروي عن طريقة انتخابهم رواية لا يصدقها العقل، فيقول إنه إذا خلا مكان في المجلس كان يطلب إلى من يتقدمون لملئه أن يمروا صامتين واحداً بعد واحد أمام الجمعية، فمن حيته منهم بأعلى الأصوات وأطولها أعلن انتخابه (٤١). وربما كانت هذه الطريقة في رأيهم طريقة واقعية مختصرة للإجراءات الدمقراطية الطويلة الكاملة، ولسنا نعرف أي المواطنين كانوا هم الصالحين لهذا الانتخاب، وأكبر الظن أن الذين يصلحون كانوا هم "الهمويْوي" أي الأنداد، الذين يمتلكون أرض لكونيا وخدموا في الجيش وجاءوا بنصيبهم من الطعام إلى المائدة العامة (٤٢). وكان مجلس الشيوخ هو الذي يقترح القوانين، وكان هو المحكمة العليا التي تفصل في الجرائم الكبرى، وهو الذي يضع أسس السياسة العامة للدولة.
وكانت الجمعية الأبلا Apella هي العنصر الدمقراطي الذي ارتضته إسبارطة في حكومتها. ويلوح أن جميع المواطنين الذكور كانوا يقبلون فيها متى بلغوا سن الثلاثين، وكان عدد من يمكن اختيارهم أعضاء فيها ٨٠٠٠ من بين سكان إسبارطة البالغ عددهم ٠٠٠ ر ٣٧٦. وكانت تجتمع في كل يوم من الأيام التي يكون فيها القمر بدراً، وتعرض عليها جميع المسائل العامة ذات الأهمية الكبرى، ولا يسن قانون إلا إذا وافقت عليه. على أن الذي حدث بالفعل أن القوانين التي أضيفت إلى دستور ليكرجوس كانت قلة لا تستحق الذكر، وهكذا لم يكن للجمعية إلا أن تقبلها أو ترفضها دون أن يكون لها حق تعديلها. فهي في جوهرها الاجتماع الهومري العام القديم تستمع في رهبة إلى آراء الزعماء والكبار أو إلى الملكين قائدي الجيش. وكانت الأبلا من الوجهة النظرية مصدر السلطات وصاحبة السيادة، ولكن تعديلا أدخل على