كتاب قصة الحضارة

أتيكا - ٥ - قيام الدمقراطية - ج: 6 - ص: 230

كما كان يحتفظ لنفسه ببعض السلطات القضائية المختلفة الأنواع، ويصرف كثيراً من الشؤون الإدارية، ويشرف على جميع موظفي الدولة.

وزيد عدد أعضاء الجمعية ممن دخلها من المواطنين الجدد، وبهذا كانت جلستها التي يحضرها الأعضاء جميعاً تضم ما يقرب من ثلاثين ألف رجل، وكان من حق هؤلاء جميعاً أن يُختاروا للعمل في البليا أو المحاكم، أما الطبقة الرابعة أو الثيتيس فقد بقيت كما كانت في عهد صولون لا يُختار منها أحد للمناصب التي يشغلها فرد واحد. وزادت سلطات الجمعية بإنشاء نظام "الحرمان" من عضوية الهيئة الاجتماعية والطرد من البلاد، وهو الحق الذي أضافه كليسثنيز إلى حقوقها على ما يبدو ليحمي به الجمهورية الناشئة. وبمقتضى هذا الحق الجديد كان في استطاعة الجمعية، بناء على اقتراح تقدمه أغلبية أعضائها مكتوب بطريقة سرية على قطع من الفخار، كان في استطاعة الجمعية إذا حضرها العدد القانوني وهو ستة آلاف من أعضائها أن تنفي من البلاد مدة عشر سنين أي إنسان ترى هي أنه أصبح خطراً على الدولة. وبهذهِ الطريقة كان الزعماء الطموحون يضطرون إلى أن يسلكوا مسلك الحذر والاعتدال، وكان في استطاعة الجمعية أن تتخلص ممن تظنهم يتآمرون عليها من غير الإبطاء الذي تستلزمه الإجراءات وكان كل ما يتطلبه هذا العمل من إجراءات أن يسأل أعضاء الجمعية: "هل من بينكم رجل تظنونه شديد الخطر على الدولة؟ وإذا كان فمن هذا الرجل؟ " وكان في وسع الجمعية حينئذ أن تقترع على نفي أي مواطن دون أن يُستثنى من ذلك صاحب السؤال نفسه (١). ولم يكن هذا النفي يتضمن مصادرة الملك كما أن المنفي لم يكن يلحقه من جرائه عار؛ ولم يكن إلا الطريقة التي تلجأ إليها الدمقراطية لقطع "أطول السنابل". ولم تسيء الجمعية استخدام سلطانها هذا، ذلك أنها

---

(١) وقد أنشئ نظام كهذا في أرجوس، ومجارا، وسرقوسة.