كتاب قصة الحضارة

الديمقراطية الأثينية - ٢ - القوانين - ج: 7 - ص: 29

يرتكبها معها من الرجال على الفور (٣٩). وكان يجب التكفير عن جريمة القتل سواء ارتكبت بقصد أو بغير قصد لأنها عندهم تدنيس لأرض المدينة؛ وكانت مراسيم التطهير معقدة صارمة صرامة مؤلمة. وإذا ما عفا القتيل قبل موته عن قاتله، لم يكن يجوز تقديم القاتل للقضاء. وكانت هناك تحت الأريوبجوس ثلاث محاكم للنظر في جرائم القتل، تختلف باختلاف طبقة القتيل وأصله، وباختلاف نوع الجريمة، هل كانت متعمدة أو غير متعمدة، وهل هي مما يجوز التسامح فيه أو لا يجوز. وكانت محكمة رابعة تنعقد في فريتس Phrcattys على الساحل لتحاكم الذين نفوا من قبل لارتكابهم جريمة القتل خطأ، ثم اتهموا بعدئذ بجريمة القتل المتعمد. ذلك أنهم وقد دُنِّسوا بارتكاب الجريمة الأولى لا يسمح لهم بأن تطأ أقدامهم أرض أتكا، ولهذا يدافع المدافعون عنهم وهم في قارب بجوار شاطئ البحر.

وقانون الملكية صارم لا هوادة فيه، فالتعاقد واجب التنفيذ؛ وكان يُطلب إلى القضاة أن يقسموا بأنهم "لن يطلبوا إلغاء الديون الخاصة، أو توزيع الأراضي أو المساكن التي يملكها الأثينيون". وكان كبير الأركونيين حين يتولى منصبه في كل عام يكلف منادياً بأن يؤذن في الناس أن "كل مالك سيبقى له ما يملك وسيظل صاحبه المطلق التصرف فيه" (٤١). وكان حق الوصية لا يزال مقيداً بقيود شديدة، فإذا كان للمالك أبناء ذكور، فإن الفكرة الدينية القديمة عن الملك، والتي تربطها بتسلسل الأسرة وبالعناية بأرواح السلف، تتطلب أن ينتقل هذا الملك من تلقاء نفسه إلى الأبناء الذكور؛ ذلك أن الولد إنما كان يحتفظ بالملك وديعة لديه للأموات من الأسرة والأحياء منها ولمن يولد من أبنائها. وكان الملك في أثينة يقسم بين الورثة الذكور، كما هي الحال في فرنسا إلى حد كبير، وكان أكبرهم سناً ينال نصيباً أكبر بعض الشيء من سائر الورثة (٤٢)، ولم يكن الأثينيون كالإسبارطيين القدماء والإنكليز في هذه الأيام يبقون الملك من غير تقسيم ويعطونه أكبر الأبناء الذكور. وترى الزارع من عهد هزيود وبعده يحدد