كتاب قصة الحضارة

مصر والغرب - الاشتراكية في عهد البطالمة - ج: 8 - ص: 72

في المائة من أثمانها، وخمسة وعشرون في المائة على الأسماك المصيدة في المياه المصرية، وعوائد على البضائع التي تُنقل من القرى أو المدن أو تُنقل بطريق النيل. وكانت رسوم عالية تُفرض في الثغور المصرية على جميع الصادرات والواردات؛ وكانت ضرائب خاصة تُفرض للإنفاق على الأسطول والمنارة البحرية، وللترفيه عن أطباء البلديات ورجال الشرطة، ولشراء تاج من الذهب لكل ملك جديد (٣٠). وقصارى القول أن الدولة لم تكن تترك شيئاً يسمنها إلا فرضت عليهِ ضريبة. وقد احتفظت الدولة بجيش من الكتبة، وبنظام واسع من التسجيل للأشخاص والاملاك، لتستطيع بهما إحصاء جميع الحاصلات والإيرادات والعمليات المالية والتجارية التي يصح فرض الضرائب عليها. أما جباية هذه الضرائب فقد كانت تُعهد إلى جماعة من الأخصائيين، تراقب هي أعمالهم، وتجعل أملاكهم ضماناً تحت يدها حتى يؤدوا لها حقها. والراجح أن مجموع إيرادات البطالمة نقداً وعيناً كان أكبر ما جمعته دولة من الدول في الفترة المحصورة بين سقوط دولة الفرس وعظمة رومة.