كتاب قصة الحضارة

مصر والغرب - الاشتراكية في عهد البطالمة - ج: 8 - ص: 71

والعبارات القانونية: "هذه هي وصية بيزياس Peisias اللوشياني ابن س، الكامل العقل، الحر الاختيار (٢٨) ".

وكانت حكومة البطالمة أقدر الحكومات وأحسنها نظاماً في العالم الهلنستي، وقد أخذت شكلها القومي المركزي عن مصر وفارس، واستقلال مدنها بشؤونها الخاصة عن بلاد اليونان، ثم أخذتهما عنا رومة. وقد قسمت البلاد إلى أقاليم، يدير كلاً منا موظفون يعينهم الملك، وكانوا كلهم تقريباً من اليونان. وقد أغفل البطالمة ما كان يعتزمه الإسكندر من جعل اليونان والشرقيين أو المصريين يعيشون ويختلطون على قدم المساواة بعد أن تبين لهم أن هذه الفكرة غير اقتصادية، وأصبح وادي النيل في ظاهر الأمر وباطنه يُحكم كما تُحكم البلاد المفتوحة، فقد أدخل المشرفون اليونان على حياة مصر الاقتصادية كثيراً من الرقي في النواحي الفنية وإدارية، وزادوا ثروة البلاد من الناحية الاقتصادية، ولكنهم استولوا على ما زاد من هذه الثروة. ورفعت الدولة أثمان الغلات التي كانت تسيطر عليها، ومنعت المنافسة الأجنبية بفرض الضرائب الجمركية العالية، فكان ما يباع من زيت الزيتون بإحدى وعشرين درخمة في ديلوس يباع باثنتين وخمسين في الإسكندرية. وكانت الحكومة في كل مكان في البلاد تجبي الضرائب وإيجار الأرض، والرسوم الجمركية، وعوائد المرور على الطرق، وتستولي من الناس أحياناً على جهودهم وحياتهم نفسها. وكان الفلاح يؤدي للدولة أجراً على امتلاك الماشية، وعلى ما يقدمه لها من علف، وعلى الإذن له برعيها في أرض الكلأ العامة. وكان ملاك الحدائق، والكروم، والبساتين، من الأفراد يؤدون للدولة سدس منتجاتها (في أيام بطليموس الثاني نصف هذه المنتجات (٢٩". وكان الأهلون كلهم، ما عدا الجنود، ورجال الدين، وموظفي الحكومة، يؤدون فرضة الرؤوس. وكانت الضرائب مفروضة على الملح، والمحررات الرسمية، والمواريث. وكانت تُفرض على الإيجارات ضريبة قدرها خمسة في المائة منها، وعلى المبيعات عشرة