كتاب قصة الحضارة

دستور الجمهورية - ١ - المشترعون - ج: 9 - ص: 58

وكان الرومان يرون العدل كل العدل أن يكون حق الاقتراع للأهلين متناسبًا من ما يؤدونه من الضرائب وما يطلب إليهم أداؤه من الخدمة العسكرية. وعلى هذا الأساس لم يكن لمن يملكون اقل من مائة ألف آس إلا صوت مئوي واحد؛ ولكنهم في نظير هذا لم يكونوا يؤدون إلا قدرًا ضئيلاً لا يؤبه له من الضرائب، وكانوا في الأوقات العادية معفين من الخدمة العسكرية (١١). وقد ظلت الطبقات الفقيرة إلى أيام ماريوس معفاة من كل شيء إلا من إنتاج أكبر عدد تستطعه من الأبناء، وظل مجلس المائة رغم ما أدخل على نظامه من التعديل فيما بعد هيئة أرستقراطية محافظة لا تستنكف أن تجهر بمبادئها.

وما من شك في أن هذه الحال قد جعلت العامة يقيمون لهم من بداية عهد الجمهورية مجالسهم الخاصة المعروفة بمجالس العامة concilia plebis. ولعل الجمعية المعروفة بمجلس قبائل الشعب comitia populi tribvta التي نراها تمارس حقوقًا تشريعية منذ عام ٣٥٧ ق. م قد نشأت من هذه المجالس نفسها. وكان المقترعون في هذه الجمعية الشعبية القبلية ينظمون حسب القبيلة التي ينتمون إلها والمسكن الذي يقيمون فيه على أساس الإحصاء الذي حدث في عهد سرفيوس سادس ملوك رومه. وكان لكل قبيلة صوت واحد، وكان الأغنياء فيها والفقراء سواء. وأخذت سلطة الجمعية القبلية تزداد بعد اعتراف مجلس الشيوخ بحقوقها التشريعية في عام ٢٨٧ ق. م، وما وافى في عام ٢٠٠ ق. م حتى كانت هي مصدر الشرائع الخاصة في رومه. وكانت هي التي تختار تربيوني الشعب Tribuni Plebis (الذين يمثلون القبائل)، وهم غير التربيونين العسكريين Tribuni Militares الذين كانت تختارهم المئات. على أنه في هذه الجمعية نفسها لم يكن الأعضاء يتناقشون. فقد كان أحد كبار الموظفين يقترح قانونًا ويدافع عنه، ثم يقوم موظف كبير غيره يعارضه إذا شاء؛ وتستمع الجمعية لهذا وذاك ثم تقترع عليه بالقبول