كتاب قصة الحضارة

دستور الجمهورية - ١ - المشترعون - ج: 9 - ص: 60

ولم يكن كبار الحكام يبقون في مناصبهم أكثر من عام واحد في حين أن الشيوخ كانوا يحتفظون بعضوية المجلس مدى الحياة. ولم يكن ثمة مفر من أن يكون صاحب هذا السلطان الخالد المسيطر على صاحب السلطان القصير الأجل. ولهذا كانت الصلات الخارجية، وعقد المحالفات والمعاهدات، وإعلان الحرب، وحكم المستعمرات والولايات، وإدارة الأراضي العامة وتوزيعها بين الأهلين، والأشراف على أموال الخزانة العامة وإنفاقها- كانت هذه الشؤون كلها يختص بها مجلس الشيوخ وحده، وقد أكسبه انفراده فيها سلطة لا تكاد تعرف لها حدود. فكان هذا المجلس صاحب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مجتمعة، وكان هو الحكم الفصل في الجرائم الكبرى كجريمة الخيانة الوطنية، والتآمر، والاغتيال، وكان يختار من بين أعضائه قضاة للنظر في معظم القضايا المدنية الهامة، وكان في وسعه إذا حدثت أزمة من الأزمات أن يصدر أعظم قراراته وأقواها وهو sensatus- consultum ultimatum وهو "أن من واجب القنصلين أن يعملا على ألا تصاب الدولة بأذى" وهو قرار يفرض الأحكام العرفية ويمنح القنصلين سلطة مطلقة على جميع الأفراد وعلى كل الأملاك.

وكثيرًا ما كان مجلس الشيوخ في عهد الجمهورية يسئ استعمال سلطانه، فكان يحمي الموظفين المرتشين (١)، ويعلن الحرب بلا تدبر وتفكير، ويستغل البلاد المفتوحة استغلالاً شرها، ويقمع بالقسوة رغبة الشعب في أن يشترك بنصيب أوفر مما كان له في رخاء رومه. ولكن تاريخ العالم لم يشهد في غير رومه وفي غير عهد الجمهورية- إذا استثنينا من هذا التعميم عهد الأباطرة من تراجان Trajan إلى أورليوس Aurilius- ما شهده في هذا العهد من نشاط وحكمة ومهارة في

---

(١) لقد كان الرومان يطلقون اللفظ اللاتيني المقابل للفظ جمهورية Respublica ومعناه الملك العام على أشكال دولتهم الثلاثة- الملكية و"الديمقراطية"، والإمارة؛ ولكن المؤرخين في هذه الأيام قد اتفقوا على أن لا يطلقوا هذا اللفظ إلا على الفترة المصورة بين عامي ٥٠٨، ٤٩ ق. م.